وزارة المصلي تعلن تمديد عملية تلقي طلبات تمويل مشاريع الجمعيات

أعلنت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة عن تمديد عملية تلقي طلبات تمويل مشاريع الجمعيات 2019-2020، والتي تروم دعم المبادرات المحلية في مجال المساعدة الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية صعبة، خاصة النساء والأطفال والمسنين، ومن هم في وضعية الشارع، وذلك إلى غاية 15 شتنبر 2020 على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال.

وأشارت الوزارة في بلاغ لها توصلت به “العمق”، أن المشاريع المقدمة من طرف الجمعيات برسم هذه السنة يجب أن تندرج ضمن أحد المجالات التالية: التمكين الاقتصادي للنساء خاصة في العالم القروي، أو الاستماع والتوجيه للنساء والفتيات ضحايا العنف، أو تجويد وتطوير خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص المسنين، أو المساعدة الاجتماعية وإعادة إدماج الأطفال في وضعية الشارع، أو المساعدة والإدماج الاجتماعي للأشخاص المشردين.

وبعد أن أوضحت أنه سيتم إعلان طلب عروض مشاريع الجمعيات المتعلقة بمجال الأسرة لاحقا، شددت الوزارة على أنه يتعين على الجمعيات الراغبة في الاستفادة من الدعم المالي لمشاريعها توجيه طلب إلى الوزيرة، مرفقا بالملف القانوني الكامل للجمعية وباقي الوثائق المبينة في دليل المساطر الخاص ببرنامج الشراكة مع الجمعيات وكذا دليل الجمعيات لاقتراح المشاريع.

وأردف البلاغ ذاته، أنه يجب موافاة الوزارة بالملف المذكور عن طريق البريد الإلكتروني [email protected] مع وضع نسخة ورقية أصلية منه بمصالح المنسقيات الجهوية أو المندوبيات الإقليمية للتعاون الوطني التي يوجد مقر الجمعية المعنية في مجال نفوذها الترابي، وذلك مقابل وصل يحدد رقم الإيداع وتريخ.

وبحسب الوزارة، فإنه يمكن تحميل هذه الوثائق وكذا الإطلاع على التفاصيل المتعلقة بكل مجال من المجالات المنفصلة أعلاه على المواقع الإلكترونية التلاية، www.social.gov.ma أو www.entraide.ma أو www.ads.ma، أو www.charaka.association.ma.

يشار إلى أن تمديد طلب عروض مشاريع الجمعيات، يدخل في إطار تنزيل السياسة العمومية المندمجة للحماية الاجتماعية 2020-2030 خاصة في الشف المتعلق بالمساعدة الاجتماعية، ومواصلة للجهود التي قامت بها الوزارة في إطار مواجهة التداعية الاجتماعية لجائحة “كوفيد-19″، ومن أجل مساعدة الفئات الهشة على تخطي وضعياتها.

ويأتي هذا الإجراء، تضيف الوزارة، تفعيلا للسياسات العمومية وبرامج الوزارة، ووفقا لما جاء في البرنامج الحكومي بخصوص التأكيد على ضرورة اعتماد مسطرة طلب العروض لتمويل مشاريع الجمعيات، وتطبيقا لمقتضيات منشور الوزير الأول رقم 2003-07 بتاريخ 26 ربيع الثاني 1424 (27 يونيو 2003) المتعلق بالشراكة بين الدولة والجمعيات.