حقوقيون يفضحون خروقات الضحى في ملف أراضي أولاد سبيطة

سجل تقرير حقوقي جملة من الخروقات القانونية في الأراضي السلالية أولاد سبيطة على طول شاطئ الأمم بضواحي مدينة سلا، الذي قضت فيه المحكمة مؤخرا لصالح “دوجا للتنمية” التابعة لشركة “الضحى” لصاحبها الميلياردير أنس الصفريوي، مشددا على أن الملف سجل عدة انتهاكات لحقوق الإنسان.

واعتبر التقرير الذي أعده كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط وسلا، وجمعية أطاك المغرب، وجمعية اتحاد أولاد سبيطة للتنمية، والذي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، (اعتبر) أن الملف يندرج ضمن “تفويت الأملاك العمومية على حساب مجهود المستضعفين والمتاجرة بالحقوق الأساسية والطبيعية للمواطن”، وهو ما يعد “جريمة أخلاقية قبل قانونية ومس بكرامة الإنسان وظلم وجور لكل من له دخل من بعيد أو من قريب في مثل هذه العمليات”، على حسب نص المصدر.

وأكد التقرير أن اقتناء أراضي أولاد سبيطة تم في ظروف وصفها بـ “المجحفة” و”الغامضة” لفائدة فرع “دوجا للإنعاش” التابعة لشركة الضحى، مسجلا أن سعر البيع لم يتجاوز 50 درهم للمتر المربع.

وأضاف أن البيع شابته خروقات أخرى من قبيل “الالتفاف على مفهوم المنفعة العمومية لسلب الأراضي من أجل مصالح تجارية خاصة لشركة الضحى”، و”عدم التدقيق في الحدود والمساحة الحقيقية للأراضي المفوّتة؛ وبالتالي الشك في أن التعويض طال المساحة الحقيقية للأرض”.

وسجل التقرير نفسه، طعن السكان في شرعية النواب الذي فوتوا الأرض، مشددا على أن معظمهم إما لا تربطه أية علاقة بجماعة أولا سبيطة المتواجدة على تراب جماعة بوقنادل، أو أنهم لا يملكون أي جزء من الأرض، أو انحدارهم من أسرة واحدة.

وبخصوص استلام التعويضات، أكد التقرير نقلا عن سكان المنطقة أن بعض المستفيدين لم يحضروا شخصيا لدى الوكالة البريدية لاستلام تعويضاتهم، حيث ناب عن أشخاص آخرون أو نواب.

وأضاف أن العملية شابها تمييز بين السكان في مبلغ التعويض عن البنايات والممتلكات السطحية من أغراس أو غيرها، حيث نقل تعويض أفراد عائلة واحدة لم تكن تملك إلا بناية هشة بما يفوق 20 ضعفا ما هو مقترح على عائلة مجاورة تملك دارا شاسعة ومشتل به مئات أشجار النخيل المعدة للبيع، وإسطبل وبهائم.

وأكد التقرير الحقوقي نفسه، أن تفويت الأرض شهدت تمييزا بين المواطنين في عملية الاستفادة من البقع الأرضية، مسجلا إقصاء السكان الحقيقيين الذين يتوفرون على إثباتات حقيقية مثل الربط بشبكة الكهرباء، إضافة إلى إقصاء النساء السلاليات والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة سواء من عملية اختيار النواب أو عملية الاستفادة، وهو “الشيء الذي خلف مآسي اجتماعية خطيرة وبالأخص للأرامل والمطلقات والأشخاص في وضعية إعاقة”، يورد التقرير.

ولم يتوقف مسلسل الخروقات التي سجلها تقرير الجمعيات الثلاثة المذكور عند هذا الحد، حيث أكد بأن شركة الضحى لم تلتزم بمقتضيات محضر المعاينة الذي تعترف فيه بوجود بنايات وأشجار وأغراس وساكنين فوق الأرض، والتزامها بتحملها تسوية ما يترتب عن ذلك، إضافة إلى عدم إجراء سمسرة عمومية لتفويت الأراضي رغم أن جماعة بوقنادل أصبحت جماعة حضرية منذ 2009، وبالتالي “فلا يجوز تفويت أراضيها إلا عن طريق سمسرة عمومية بعد موافقة الوصاية على المبلغ المقترح”، وفق نص التقرير.

وسجل المصدر “عدم الإشارة إلى الرصيد الغابوي الهام الذي تتوفر عليه الجماعة السلالية والذي تم تدميره بدم بارد باعتباره ثروة إيكولوجية كبيرة، حيث لم تراع القوانين والمساطر البيئية الجاري بها العمل”، إضافة إلى “الزج بمجموعة من السلاليين في السجن بسبب احتجاجات على انتزاع أراضيهم”.

وأكد التقرير أن الأشغال والأوراش ألحقت أضرار بالغة بالسكان، مسجلا غرق أربعة أطفال في قناة فتحتها الشركة وسط الساكنة، وكذا “عدم استفادة شباب المنطقة من فرص الشغل بالأوراش، ضدا على القوانين المؤطرة لصفقات الأشغال”، ناهيك عن “الانحياز السافر لبعض رجال السلطة و”النواب” والقياد لشركة الضحى”، و”عدم تحمل الدولة ومجلس الوصلية لمسؤولياتهما في حماية حقوق الجماعة السلالية”.