مراكش .. سجينات تونسيات يشتكين من سوء المعاملة والإدارة توضح

أوضحت إدارة السجن المحلي لوداية بمراكش أن ثلاثة أخوات سجينات تونسيات يتمتعن بكافة الحقوق المكفولة لهن قانونا، وذلك ردا على شكاية تقدمت بها أم السجينات إلى جمعية حقوقية تطالب فيها بتحسين ظروف اعتقالهن، مبرزة أنهن محكوم عليهن بـ20 شهرا منذ 20 نونبر 2019.

وأبرزت إدارة السجن أن السجينات لم يسبق لهن أن تقدمن بأية شكاية بخصوص ظروف إقامتهن بالسجن المحلي، عدا تلقيها طلبا بتجميع الأخوات في نفس الغرفة، وهو ما تعذر القيام به بسبب وجود إحداهن بدار الأمهات المخصصة للحوامل والأمهات المرفقات بأطفالهن بعد أو وضعت طفلها داخل المؤسسة.

وقالت شكاية الأم إن إحدى الشقيقات وضعت في الحبس الانفرادي لمدة 45 يوما، لكن إدارة السجن ذكرت أنها سبق أن “كانت محل قرار تأديبي بوضعها بزنزانة التأديب الانفرادية بناء على قرار لجنة التأديب المختصة، وذلك بعد إقدامها على سب وشتم إحدى موظفات المؤسسة بكلام ناب على مرأى ومسمع من بقية النزيلات والموظفات

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش قد راسلت وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان و المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج و المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان و رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن معاناة التونسيات الثلاثة..

يشار إلى أن شكاية الأم أبرزت أن إحدى الشقيقات من مواليد 1992، أم لطفلين عمرهما ست وسبع سنوات ويعيشان في ليبيا، فيما البنت الثانية من مواليد 2000، تقيم بدار الأمهات ولها وليد لا يتعدى عمره شهرين، فيما الثالثة من مواليد1996 متزوجة.

وتقول شكاية الأم أن صعوبة التنقل الناتجة عن حالة الطوارئ الصحية، وعدم إمكانية الزيارة للمعتقلات، والتأخر الكبير في توصلهن بما ترسله العائلة من دعم مالي لتوفير بعض الحاجيات بالسجن دفعتها إلى مطالبة المسؤوبين بالتدخل المسؤولين لتحسين وضعية السجينتين، كما كما ناشدت بالعمل على ترحيل السجينات الشقيقات الثلاث إلى أحد السجون القريبة من الرباط حتى يتمكن من الحصول على مساعدة المصالح القنصلية التونسية بالرباط.