ابتدائية القنيطرة تعتبر جائحة كورونا “ظرفا قاهرا” وتأمر بتأجيل أقساط القرض

في سابقة قضائية أصدرت أمس الثلاثاء 08-09-2020، قضى رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة في أمر استعجالي، بإيقاف تنفيذ التزامات المدين بسبب جائحة كورونا، وما ترتب عنها من آثار على دخل المدعي، باعتبارها ظرفا اجتماعيا غير متوقع.

وأمر رئيس المحكمة في الحكم الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، بمنح المدعي الذي يزاول مهنة حرة وتضرر دخله المادي بسبب جائحة كورونا، مهلة قضائية للتوقف عن أداء الأقساط الشهرية لقرض بنكي، وهو أمر قضائي حديث، اعتبر جائحة كورونا بمثابة حالة اجتماعية غير متوقعة تخول الاستفادة من إمكانية الإمهال القضائي.

وكان المشتكي قد استفاد من قرض استهلاكي لشراء سيارة، حيث كان يؤدي أقساط البنك بشكل شهري، إلا أن مهنته الحرة تضررت كثيرا بسبب الجائحة، ولم يستطع أداء باقي الاقساط، فتقدم بطلب للمحكمة من أجل الحكم بتأجيل أقساط البنك لمدة سنتين، خصوصا أن جائحة كورونا لازالت مستمرة.

وجاء في حيثيات الحكم: “وحيث يستشف من ظاهر الوثائق والمستندات، أن المدعي يزاول مهنة حرة، وتأثر دخله بشكل كبير من جراء الظروف الصعبة التي تعرفها البلاد، والمتمثلة في جائحة كورونا، وأنه بسبب ذلك سيتعذر عليه الوفاء بالتزاماته المترتبة عن عقد القرض اتجاه المقرضة لاسيما، وأن ظروف الجائحة لازالة قائمة وغير معروفة المدى”.

واعتبر الحكم أن تطبيق مقتضيات الفصل 149 من قانون حماية المستهلك، تجد لها سندا في هذه النازلة، على اعتبار أن المدعي ظل يؤدي الأقساط الشهرية إلى أن وقع هذا الظرف الاجتماعي غير المتوقع المتمثل في جائحة كورونا.

الحكم القضائي اعتبر أيضا أن هذا الأمر سيجعل من المتعذر عليه الوفاء بالتزاماته تجاه المقرضة، كما أن استناف النشاط العادي للمدعي غير معروف المدى بسبب استمرار الوضع الصحي المشار إليه، وتعين بذلك الاستجابة إليه، إمهاله قضائيا مدة ستة أشهر من تاريخ التوقف عن أداء الأقساط الشهرية، مع عدم ترتيب الفوائد القانونية خلال هذه المدة”.

* الصورة من الأرشيف