مجتمع

تركوا في الخلاء.. هيئة تصف قرار هدم مساكن بدواوير في سلا بـ”غير المسؤول” (صور)

هدم منازل بسلا

وصف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسلا، قرار السلطات “هدم مساكن بعدة دواوير بمنطقة لبراهمة، وجماعة عامر، وبوقنادل فوق رؤوس ساكنيها، والصادر عن جهة غير قضائية، وتركهم في الخلاء عرضة للحر ومخاطر الوباء والعقارب والحيات والاعتداءات الليلية، بـالسلطوي وغير المسؤول”، مشيرا إلى أنه “لا يعترف بمواطنة وآدمية الضحايا، ويجب التراجع عنه فورا، في انتظار إيجاد الحلول البديلة للسكان”.

وقال الفرع في بيان له اطلعت “العمق” على نسخة منه، إن “السكن حق من حقوق الإنسان، لا يمكن لأية سلطة أن تجرد منه صاحبه بأية ذريعة بدون سند قانوني صادر عن جهة مخولة وعادلة وبدون توفير سكن بديل ولائق”، مبرزا أن “البنايات المشمولة بقرارات الهدم الأخيرة هي بيوت بنيت تحت أعين المسؤولين وبعلمهم ومباركتهم”.

خيم شيدها سكان سلا

وأورد، أن “الخرق الذي تتحدث عنه السلطات يشترك في ارتكابه المسؤولون أنفسهم قبل السكان، حين غضوا الطرف عن عمليات تقسيم الأراضي وصادقوا على عقود البيع وسمحوا بالبناء للمنضررين الذين هم الحلقة الأضعف في معادلة غير سليمة”.

وأكدت الجمعية، أن اللجنة التابعة لها والتي حلت بعين المكان، وقفت على أن “معظم سكان المنطقة هم سكان أصليون رأوا النور بعين المكان وأقام آباؤهم وأجدادهم قبلهم بالمنطقة، سواء كمنتمين للجماعة السلالية صاحبة حق الملكية على الأراضي المعنية، أو كملّاك لأراضي محفظة ومسجلة باسمهم”.

خيم شيدت بعد هدم منازل

وتابعت، أن “أغلب السكان المعنيين يتوفرون على بطائق وطنية تحمل عناوينهم بعين المكان، ومحصيون كساكنين للمنطقة في الإحصاء الأخير، كما أن عدد كثير من البيوت المهددة بالهدم هي منازل عائلية موروثة عن الآباء مشيدة فوق أراضي فلاحية بطريقة جيدة، وعليها أشجار مثمرة، ولا زال أصحابها يستغلونها في الزراعة وتربية الماشية. وعمرها يزيد عن عشرين سنة”.

هدم منازل بسلا

وأوضحت الجمعية، أن “بعض المحاضر والإنذارات الموجهة للسكان المعنيين من طرف سلطات المنطقة تتحدث عن خرق لقوانين التعمير يعود لسنة 2008، وعن معاينة قام بها قائد المنطقة الموقع على المحضر نفسه نهاية شهر غشت المنصرم(2020)، بالإضافة إلى أن “العديد من الضحايا الآخرين تحصلوا على البقع الأرضية عن طريق الشراء بواسطة عقود مصادق عليها من طرف السلطات بإحدى مقاطعات حي السلام بسلا”.

وأشارت، إلى أن “كل البيوت، سواء تلك التي تم هدمها أو تلك المهددة بالهدم من طرف السلطات، بنيانها كامل وليست في طور البناء وهي مسكونة من طرف أصحابها”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *