اقتصاد

الهيئة المغربية للمقاولات تنتقد “الارتباك والعشوائية” في قرارات الإغلاق الاقتصادي بسبب كورونا

انتقدت الهيئة المغربية للمقاولات، ما أسمته “مظاهر الارتباك والعشوائية في إصدار بعض القرارات المتعلقة بالفتح والإغلاق الاقتصادي” بسبب جائحة كورونا، مشيرة إلى أن بعض تلك القرارات “اتسمت بالمزاجية والارتجال وغياب التشاور القبلي مع الهيئات المعنية، علما أن بعض الشركات المستثمرة في طنجة لها ارتباط دولي بسلسلة الإنتاج الصناعي”.

وسجل المكتب التنفيذي للهيئة المغربية للمقاولات في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، “انعكاسات سلبية للارتباك والتناقض الذي صاحب إجراءات الفتح والإغلاق الاقتصادي، تمثلت في كسر مسار 20 سنة من بناء ثقة المستثمرين الأجانب”.

واعتبرت الهيئة ذاتها، أن هذا “الارتباك والتناقض” ساهم في “إعطاء صورة صورة سلبية عن كيفية إدارة القرارات المتعلقة بمشاريع الاستثمار في المغرب، ومن ناحية أخرى مست ثقة الفاعل الاقتصادي في دولة المؤسسات”.

وأضاف البلاغ أن الهيئة تلقت شهادات كثيرة حول تعثر برامج الدعم المخصص للمقاولات (البرنامج المندمج، انطلاقة، قرض أوكسيجين…)، مشيرة إلى نسبة من طلبات الدعم لم يتلقى أصحابها أي جواب من البنوك، وآخرون جاءهم الرد بالرفض، “وهو ما يجعلنا نتساءل هل برامج التمويل اختفت؟ أم تعتريها مظاهر البيروقراطية الإدارية؟”.

ودعت الهيئة وزارة الاقتصاد والمالية، والإدارات تحت وصايتها، إلى تبسيط المساطر أمام المقاولات للولوج إلى برامج الدعم والتمويل، تفعيلا لمضامين التوجيهات الملكية السامية، والبرامج الحكومية ذات التوجه التنموي.

كما دعت السلطات الإقليمية إلى الانفتاح على الهيئات المقاولاتية والتمثيليات المهنية والاستماع إلى مقترحاتها البناءة، وإشراكها في صناعة القرارات والحلول الممكنة، حين يتعلق الأمر بإجراءات الفتح والإغلاق الاقتصادي.

وطالبت أعضاء الحكومة وخاصة القطاعات الوزارية المعنية بالصناعة والتجارة والسياحة والاستثمار والمالية والإدارة، بعقد مناظرات جهوية، والاجتماع مع المقاولات المهددة بالإفلاس والتي تراكمت عليها الديون، لبحث إمكانية استفادتها من تدابير استثنائية، إما عبر المراجعة الضريبية، أو قروض شرف، مع مواكبة انطلاقتها الأولى.

البلاغ طالب أيضا المؤسسات البنكية والمصرفية بترجمة التوجيهات الملكية عبر مساطر واضحة، وآليات مضبوطة، لاسيما فيما يتعلق بالتمويل الذي يؤمن مخاطره صندوق الضمان المركز، بهدف ضمان الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، وزرع الثقة في نفوس المقاولين، وكل مبادرات التشغيل الذاتي للشباب المؤهل.

إلى ذلك، ثمنت الهيئة إحداث صندوق تدبير تداعيات جائحة فيروس كورونا الذي تم بتعليمات من الملك محمد السادس، منذ بداية الأزمة الصحية، منوهة بمبادرة الحكومة تشكيل لجنة اليقظة الاقتصادية، والتي خصصت دعما مالا عبر عدة برامج لمختلف الفئات المهنية، في مختلف القطاعات المشغلة، “وهو ما يعكس البعد التكاملي فيما بين المؤسسات الدستورية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *