أخبار الساعة، مجتمع

هيئة حقوقية تكشف عن “خروقات” بشركة حافلات بخنيفرة

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع خنيفرة، في مراسلة لها موجهة إلى مفتش الشغل بالمندوبية الاقليمة لوزارة الشغل والادماج المهني بخنيفرة، عن ما اعتبرته خروقات شركة “حافلات” بخنيفرة.

وقالت الجمعية المذكورة، أنها توصلت بطلب مؤازرة من حوالي 24 عامل بشركة حافلات  بخنيفرة يعرضون فيه أشكالا فظيعة من الخروقات المشينة التي يتعرضون لها بمناسبة نشاطهم في هذه المؤسسة.

ومن بين هذه الخروقات، بحسب ذات الوثيقة، التي إطلعت العمق على نسخة منها، إرغام العمال تحت الضغط والاكراه والتهديد بالتشريد على توقيع استقالات قبل مباشرة العمل في اليوم الموالي، مع طرد كل من رفض المصادقة على الاستقالة التي تقدم لهم وفق نموذج معد سلفا من طرف الادارة.

وأشار المصدر ذاته، إلى الاحتفاظ برسائل الاستقالة دون توجيهها للعون المكلف بتفتيش الشغل، بل ان المستقيلين لازال يصرح بهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتم استدعاؤهم لاختبارات كوفيد 19.

وزاد، حرمان الأجراء من الاطلاع على ما أُسند اليهم من إتهامات وأدلة وحجج حالة عرضهم على مجالس تأديبية صورية، وحرمان الأجراء من الحق في الدفاع عن أنفسهم والادلاء بأقوالهم لنفي أو تأكيد صحة ما ينسب اليهم في هذه المجالس التي تعد على المقاس، مع عدم تمكين العمال من نظائر لعقود الشغل، تضيف الوثيقة عينها.

وأشارت الهيئة ذاتها، إلى أن الشركة لا تسلم لهم بطاقات الشغل، والاجراء لا يعرفون شيئا عما يسمى النظام الداخلي للمقاولة، اداء الأجر، أساليب تطبيق الراحة الأسبوعية، بل الأنكى من ذلك انه لا يسمح لهم بتناول وجبات طعامهم و لا يسمح لهم بالتوقف لفترات استراحة بل أن قضاء الحاجة البيولوجية تتم المعاقبة عليها أحيانا بالتوقيف المؤقت عن الشغل لمدد تختار بمزاجية.

وقالت الجمعية نفسها، اعتماد عقوبات تأديبية عن طريق اقتطاعات من الاجور تبلغ احيانا اكثر من نصف أجرة العامل ، رغم ان المادة 37 حددت على سبيل الحصر العقوبات التاديبية، و تحميل السائقين مسؤولية حوادث سير و اقتطاع مبالغ اصلاح الأعطاب من أجورهم باعتبارها اخطاء نشأت عنها خسارة للمشغل، مع تحرير محاضر بشأن اخطاء جسيمة لم تقع اطلاقا من اجل السماح للأجير باستئناف شغله و لا تسلم أي نسخة من هذه المحاضر للأجراء.

وأشارت الهيئة السالفة الذكر، إلى أن الشركة لا تسلم للأجراء “توصيل تصفية كل حساب” كما أنهم لم يتمكنوا لحد الساعة من الاطلاع على النظام الداخلي للمقاولة رغم كون بعضهم باشر العمل بهذه المؤسسة منذ انطلاقها، كما أن المشغل لم يباشر أي إجراء يمكنهم من الاطلاع على هذا النظام بوضعه في مكان يمكن الوصول اليه .

ولفت المصدر ذاته، إلى حرمان العمال من الحق في العطلة السنوية المؤدى عنها، وأن الاجراء يتكلفون بمصاريف تطبيبهم عن حوادث الشغل، وهناك من الاجراء من يتقاضى دون الحد الادنى القانوني للأجر مع اقتطاعات تسمى عقوبة تأديبية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *