بعد إقصائهم .. برلمانيو البيجيدي ينتفضون ضد وزيرين في حكومة العثماني

أصدر برلمانيو مدينة مراكش بيانا استنكاريا على إقصائهم خلال زيارة وزيرين في حكومة العثماني في إطار متابعتهما لأثار الجائحة على الوضع الصحي والسياحي للمدينة.

يأتي ذلك في سياق “الاحتجاج المتأخر” لحزب العدالة والتنمية على تهميشه في تدبير الجائحة وسؤال المتتبعين عن سر غيابهم في عدد من المحطات سواء خلال الزيارات الرسمية أو افتتاح مرافق جديدة للعناية بالمرضى.

وكانت ندوة رؤساء المقاطعات (أربعة ينتمون للبيجيدي من أصل خمسة) قد أصدرت برئاسة عمدة المدينة بيانا سابقا يشتكون من إقصائهم في تدبير الأزمة من قبل لجنة اليقظة التي يترأسها الوالي، معتبرين أن المجالس المنتخبة شريك أساس في التدبير.

كما هاجم عدد من مستشاري البيجيدي في المجالس المنتخبة على صفحاتهم الشخصية كيفية تدبير الأزمة في المدينة من خلال إطلاق تدوينات وهاشتاغ على مواقع التواصل الاجتماعي، تنتقد قرارات لجنة اليقظة أيضا، خاصة ما تعلق منها بالدخول المدرسي وتدبير المستشفيات وزيارة الوزراء.

وفي بيان جديد توصلت “العمق” بنسخة منه اليوم السبت، أشار الموقعون أنه بعد الزيارة التي قام بها وزير الصحة لمدينة مراكش للاطلاع على تدبير القطاع الصحي بها في ظل جائحة كورونا، وإقصائه للنواب البرلمانيين من برنامج عمله، قامت يوم الجمعة وزيرة السياحة بزيارة مماثلة للاطلاع على تداعيات الجائحة على القطاع السياحي، حيث أصرت هي الأخرى على عدم اللقاء بالبرلمانيين رغم التواصل معها في الموضوع، كما تم إقصاء عمدة المدينة من جميع اللقاءات التي تم عقدها من طرف الوزيرين.

و اعتبر البيان هذه التصرفات غريبة في التعامل مع نواب الأمة ومع عمدة المدينة والتي تخالف كل الأعراف الجارية في هذا المجال.

وأعلن النواب الذين يمثلون الأغلبية في المدينة استغرابهم لهذا الإقصاء غير المفهوم لنواب الأمة ولعمدة المدينة من اللقاءات التي يعقدها الوزراء أثناء زياراتهم للمدينة لمدارسة الوضعية الوبائية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية و الصحية على ساكنة المدينة، مما يضرب في العمق المقاربة التشاركية في تدبير الأزمة والتي ما فتئ الملك إلى اعتمادها.

وعبروا عن أسفهم من  رفض وزيرة السياحة عقد لقاء مع نواب الأمة رغم التواصل معها في الموضوع، معتبرين  رفضها فيه مساس مخل بالأدوار الدستورية للنواب البرلمانيين بصفتهم ممثلي الأمة.

وأكدوا أن الظرفية الحرجة التي تمر منها بلادنا ومدينة مراكش بصفة خاصة جراء تفشي وباء كورونا وحصده لمزيد من الأرواح و التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفها، تقتضي تضافر الجهود بين كل مكونات المجتمع وخاصة بين نواب الأمة و أعضاء الحكومة بعيدا عن أي اعتبارات غير مؤسسة، حسب تعبيرهم.