توقيفات و”خروقات”.. “العمق” تكشف معطيات حصرية حول انهيار توسعة مصحة بمراكش

علمت جريدة “العمق” أن التحقيقات التي باشرتها السلطات المختصة في حادثة انهيار توسعة مصحة خاصة في حي جليز وسط مدينة مراكش، أفضت إلى الاشتباه في شخصين تم إيداعهما رهن الحراسة النظرية على ذمة التحقيق، كما أفاد مصدر موثوق أن أشغال التوسعة تخللتها مجموعة من الخروقات التي “يمكن لأي مهني أن يلاحظها دون الحاجة إلى خبرة كبيرة”.

وأكد مصدر جريدة “العمق”، أنه تم توقيف مسؤولا بمكتب الدراسات الذي أشرف على إعداد الدراسة التقنية للمشروع، وإلى جانب مسؤول آخر بمكتب المراقبة، فيما مازلت التحقيقات مستمرة بالتزامن مع استمرار عملية انتشار ضحايا مفترضين، وكذا من أجل الوصول إلى بعض الوثائق التي يحتمل أنها بقيت تحت ركام البناية المنهارة.

وأضاف المصدر ذاته، أن تصميم العمارة يؤكد أنها مكونة من طابقين تحت أرضيين وخمس طوابق علوية إضافة إلى الطابق الأرضي، مشددا على أن الدراسات والتصاميم المعتمدة “تظهر خللا كبيرا في كفاءة القائمين عليها، وتضم أخطاء فادحة يمكن لأي مبتدئ في المجال ملاحظتها”.

كما أكد أن المعاينة الأولية للبناية المتضررة يظهر استخدام مواد “لا تصلح لهذا النوع من البنايات”، موضحا أنه “تم استخدام قضبان حديدة من فئة 10 و12 مم، وهو ما يخالف شروط السلامة في تشييد الأعمدة والسواري في البنايات من هذا الحجم”، و”نوع الاسمنت المستعمل ليس من الجودة المطلوبة”، مشددا على أن هذه الملاحظات الأولية سيتم تأكيدها أو نفيها بعد صدور نتائج التحقيق التقني الذي تم تكليف شركة شبه عمومية متخصصة بإنجازه.

وفيما يتعلق بالضحايا فقد أكد مصدر جريدة “العمق” أنه تم أمس الثلاثاء، انتشار جثة ثالثة من تحت الأنقاض، وأبرز أن صاحبها قاوم الموت وقتا طويلا وأنه لفظ أنفاسه في اللحظات الأخيرة قبل انتشاله.

وأضاف المصدر ذاته، أن روائح كريهة تنبعث في مكان الحادث، مرجحا فرضية وجود حالات أخرى تحت الأنقاض، وأكد أن أشغال الانتشال مازالت متواصلة.

إلى ذلك، استعانت السلطات المختصة بشركة خاصة وفرت المعدات اللازمة وما يقارب حوالي 150 عاملا متخصصا، من أجل الإشراف على أشغال تثبيت ما بقي من البناية المتضررة لمنع سقوطها، وكذا لرفع الركام وإتمام عملية انتشال أي ضحايا مفترضين.

ويشهد موقع الحادث مراقبة أمنية مشددة، حيث يمنع على غير العاملين وعناصر السلطات المختصة بالاقتراب من الورش، كما شهدت البناية زيارة ميدانية لكل من والي جهة مراكش آسفي وبعض مسؤولي النيابة العامة للوقوف على حجم الضرر واتخاذ الإجراءات اللازمة.