تقرير: المغاربة باتوا أقل ثقة في إمكانية محاربة الفساد مستقبلا

كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن المغاربة باتوا أقل ثقة في إمكانية محاربة الفساد مستقبلا، مستدلا على ذلك بما جاء في النسـخة الثانيـة مـن البارومتـر العالمي حـول الفسـاد في إفريقيـا المنجز سنة 2019، والذي ذكر أن 74 بالمائة من المغاربة يعتبرون أن سياسات مكافحة الفساد سيئة.

وسجل التقرير الذي قدم أبرز مضامينه محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الخميس، في ندوة صحفية عن بعد، غيـاب مقاربـة إستراتيجية شـاملة وواضحـة، قابلة للتنفيـذ، تجمع كل الأطراف المعنية، وتسـمح باسـتهداف فعـال ألهـم بـؤر أو مخاطـر الفسـاد، مـن أجـل تحقيـق نتائـج وآثـار كبيـرة.

واعتبر أن المقاربـات السـابقة تميزت بوضـع خطـط انطلاقا مـن “قائمة إجـراءات”، ترشيعيـة ومؤسسـاتية أساسـا، عـلى شـكل مخطـط عمـل لا يخضــع لمنطق الاستهداف، والأولويات، والملاءمة بــين الأهداف والوســائل المرصودة، مــع تحديــد المسؤوليات بخصـوص النتائـج والآثار المنشودة.

التقرير، أشار إلى ضعف استمرارية واستدامة المبادرات المناهضة للفساد التي تظل رهينة الوترية والزمن السياسيين، وكذا ضعــف العمــل الأفقي والتنســيق والتعـاون بــن الأطراف المعنية الرئيســية ســواء الحكوميــة أو غيــر الحكوميــة.

وسجل المصدر ذاته، شـبه غيـاب تقييـم نتائـج وآثـار مختلـف المبادرات، وهـو تقييـم يفـرض أن يفـضي إلى إدخـال التعديـات أو التصحيحـات اللازمة لضمـان الفعاليـة والنجاعة، وضعـف الوسـائل المخصصة لمكافحة الفسـاد والتـي تعتـبر حتـى الآن “نفقـات” عـوض اعتبارهـا استثمارا ضروريا وذا مردوديـة كبـيرة للبلـد.

وبعــد ثــلاث ســنوات مــن إطــلاق الإستراتيجية الوطنيــة لمكافحة الفســاد في عهد حكومة بنكيران، قالت الهيئة في تقريرها إنه انكبــت ضمــن أوراشــها الإستراتيجية ذات الأولوية، علـى إنجـاز تحليـل وتقييـم شاملين، بالنظـر إلى الإشكالات والملاحظات التـي ظلـت مطروحـة، سـواء فيـا يتعلـق بالمقاربة أو فيـا يتعلـق بهيكلـة ومضامين الإستراتيجية.

ولاحظ التقرير أن هناك ضعفا في الأثر المنشود للمشاريع والعمليات والإجراءات المبرمجة في إستراتجية مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن هذا الضعف الذي تم رصده يتفاقم أكثر وذلك بسبب تجزيء العمليات التي لايزال تنفيذها يتم بشكل منفرد على المستوى القطاعي ويساهم بذلك في تشتت المبادرات.

وأشار التبرير إلى أن النسـخة الحاليـة مـن الإستراتيجية الوطنيـة لمكافحة الفسـاد تخلـو مـن عمليـات تهــم تخليــق الحيــاة السياســية وتعزيــز الأخلاقيات والشــفافية في الانتخابات، وهي من المجالات المعرضة لمخاطر الفســاد، ولهــا أثــر كبــير، بشــكل مباشر أو غــر مباشر، علــى باقــي المجالات وعــلى حيــاة المواطنين وكذلـك عـلى تنميـة البلـد بشـكل عـام.