أخبار الساعة، مجتمع

“إقصاء” تخصص القانون العام من مباراة التوظيف بوزارة بنشعبون يصل البرلمان

وجهت النائبة البرلمانية زهور الوهابي، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، حول إقصاء تخصص القانون العام من لائحة التخصصات المطلوبة في مباراة التوظيف، متسائلة عن الإجراءات العاجلة التي تقترح الوزارة اتخاذها من أجل تمكين طلبة القانون العام من الترشيح للمباراة المعلنة.

وجاء في نص السؤال الكتابي، الذي توصلت العمق بنسخة منه، أن وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أعلنت مستهل هذا الأسبوع، عن عزمها تنظيم عزمها تنظيم مباراة توظيف 63 متصرفا من الدرجة الثانية (تخصص العلوم القانونية) وحدد لذلك تاريخ الأحد 28 نونبر 2020، على أساس أن يكون يوم فاتح أكتوبر 2020، بمثابة آخر آجل للإيداع.

وأضافت الوثيقة ذاتها، أن لائحة التخصصات المطلوبة، تنتمي إلى فروع عدة من العلوم القانونية(قانون الأعمال، القانون، المدني، والممارسة القضائية وغيرها)، مما يثير ملاحظة أساسية تتعلق بإقصاء تخصص القانون العام بفروعه المتعددة، وهو ما دأبت عليه الوزارة منذ مايربو عن ست سنوات.

وأشارت البرلمانية الوهابي، في سؤالها، أن كليات الحقوق في المغرب تدرس مواد المالية العامة، والمسطرة التسريعية لقانون المالية والصفقات العمومية، ضمن مشمولات القانون العام ومواد القانون الخاص في تخصص واحد، الشئ الذي يجعل حصر المباراة في فروع العلوم القانونية دون القانون العام إقصاء لاتسنده حجة لا في النص ولا في الواقع.

وأضاف المصدر ذاته، أن منطلق الدستور المغربي لسنة 2011، قد تأسس على مبدأ تكافؤ الفرص، الذي ورد في تصدير الدستور وفصول أخرى منه، فإن مباراة التوظيف المعلنة تتعارض من حيث الجوهر مع المقاصد الكبرى التي تأسست عليها الوثيقة الدستورية.

واستطردت البرلمانية الوهابي، في اتساق ذلك مع ما أسس له الفصل 31 من ضرورة أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم وساق من الحق في الشغل وفي ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق، الأمر الذي يجعل من إقصاء القانون العام إخلالا بينا بهذا المبدأ الجوهري، مما يحرم آلاف الطلبة الذين اختاروا هذا التخصص مسلكا في البحث والدراسة، من حقهم الدستوري في اجتياز المبارة.

 

 

 

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *