“خروقات” وبناء عشوائي تدفع الداخلية لـ”تفتيش” ملفات التعمير بجماعة اكزناية قرب طنجة

علمت جريدة “العمق”، أن لجنة تفتيش من وزارة الداخلية، تعكس منذ يوم الأربعاء المنصرم، على تفحص ملفات التعمير والبناء بجماعة اكزناية التابعة لعمالة طنجة-أصيلة، وذلك في من أجل الوقوف على اختلالات مفترضة في قطاع التعمير بالجماعة.

ووفق مصدر مطلع، فإن لجنة من الداخلية، حلت بمقر الجماعة يوم الأربعاء المنصرم، وطلبت من مصالح الجماعة تحضير كافة الوثائق المرتبطة بمجال التعمير، قبل أن تشرع في أشغالها أول أمس الخميس، للاطلاع على “الاختلالات” التي تروج حول ملفات التعمير.

ووفق المصدر ذاته، فإن اللجنة شرعت في عملها بتعليمات المصالح المركزية لوزارة الداخلية، بناءً على توصلها بملفات حول “خروقات جسيمة يعرفها قطاع التعمير على مستوى رخص البناء وصفقات مشبوهة بالجماعة”، وذلك على بعد أشهر من الاستحقاقات الانتخابية لـ2021.

الجماعة التي يرأسها أحمد الإدريسي من حزب الأصالة والمعاصرة، كانت قد شهدت احتجاجات لفعاليات جمعوية طالبت وزير الداخلية بالتحقيق في ما اعتبرته “خروقات” التعمير التي تشهدها المنطقة.

يأتي ذلك بعدما قدم عضوين بجماعة اكزناية، فبراير المنصرم، شكاية إلى ولاية طنجة حول البناء بالشريط الغابوي والوديان بدائرة قلاعة، مشيرين إلى وجود ”ترامي لمجموعة من الأشخاص على الشريط الغابوي واجتثاثه وإحداث تجزئات سرية لا تحترم الشروط والضوابط القانونية المعمول بها”.

واعتبر العضوان في شكايتهما، أن هذه التجزئات “تفتقر لأبسط التجهيزات الأساسية لتحقيق العيش الكريم للمواطن، من الماء. الكهرباء. التطهير السائل، وأنها توجد بمقربة من الواد الكبير باجزناية، مما من شأنه أن يسبب في كارثة لا قدر الله خصوصا في فصل الشتاء”.

وأضافوا “أن المنطقة المعنية توجد ضمن المناطق الخاصة بالتشجير وفق تصميم إعادة الهيكلة الخاص بمنطقة، المتعلق بالتعمير أسند لسيادتكم صفة ضباط الشرطة القضائية في مراقبة مخالفات التعمير والبناء فإننا نطلب منكم التدخل العاجل والفوري لإيقاف هذا التسيب المخالف للضوابط القانونية المعمول بها”.

مصدر الجريدة كشف أن هذه ليست أول لجنة تفتيش تحل بالجماعة للتحقق من خروقات محتملة، مشيرا إلى أن هناك تقارير أعدت من طرف لجان متعددة، دون أن يتم الإعلان عنها.