الداخلية تلزم الجماعات الترابية بـ”التقشف” خلال إعداد وتنفيذ ميزانية 2021

ألزمت دورية صادرة عن وزارة الداخلية، رؤساء الجماعات الترابية بـ”التقشف” في الميزانية برسم سنة 2021، لكسب رهان مواجهة جائحة “كورونا” وآثارها السلبية على ميزانيات الجماعات الترابية.

وأشارت الدورية الموجهة إلى ولاة وعمال الأقاليم إلى أن الجماعات الترابية ترتيب الأولويات وبذل كل المجهودات وتعبئة جميع الإمكانات للإسهام في الإعداد الجيد لميزانية 2021، بما يستجيب لتطلعات المواطنين على المستوى المحلي.

ودعت الدورية التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، إلى الحرص على ترشيد النفقات وتعبئة الموارد والاتسام بالواقعية في الاستشراف والأخذ بعين الاعتبار المتغيرات والتطورات المحلية المحتملة.

وشددت وزارة الداخلية على ضرورة الامتثال خلال إعداد مشروع الميزانية للسنة المالية 2021 لجميع القوانين والدوريات الجاري بها العمل؟، وتحسين المداخيل وترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية حيث وجب التأكيد على ضرورة إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية لاسيما تلك المتعلقة بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ومثلائهم، وأجور الأعوان العرضيين والتعويضات المماثلة، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات، وواجبات الكراء وكذا مستحقات القروش.

وأكدت الدورية على ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع الموقعة أمام الملك محمد السادس، أو التي هي قيد الإنجاز أو التي هي موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية او دولية والتأكد من التزام الشركاء المساهمين بتعبئة النفقات المتعلقة بالأقساط التي التزموا بها.

ودعت إلى الرفع من نجاعة الاستثمارات واختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي وتحسين آليات التتبع والتنفيذ والمراقبة البعدية، وأيضا الحرص على أن تشمل المشاريع المبرمج جميع مكوناتها بما فيها الاعتمادات الخاصة بالوعاء العقاري.

وفي السياق ذاته، طالبت وزارة الداخلية الجماعات الترابية بالتسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية وذلك عن طريق احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، ومواصلة الحرص على تطبيق المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بنجاعة الأداء ومبادئ التقييم والمحاسبة.

وأهابت وزارة الداخلية بالولاة والعمال باتخاذ الترتيبات اللازمة لأجل تفعيل هذه الدورية والحرص على التطبيق السليم للقوانين وضرورة التقيد الأولويات والتوجهات العامة في إعداد ميزانيات الجماعات الترابية.