بعدما أثار الجدل.. وزارة الطاقة توضح موقفها حول مشروع جرف رمال البحر قرب العرائش

بعدما أثار الجدل.. وزارة الطاقة توضح موقفها حول مشروع جرف رمال البحر قرب العرائش

23 سبتمبر 2020 - 16:00

قالت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة-قطاع البيئة، إن الموافقة البيئية لمشروع جرف رمال البحر قبالة جماعة الساحل بإقليم العرائش "لا تعتبر ترخيصا لاستغلاله"، وأن دور الوزارة يقتصر على تقييم أثاره على البيئة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، تفاعلا مع الجدل المثار حول مقلع رمال قرب العرائش، أن ما تمت إثارته يتضمن "تحويرا لمعطيات فقدت الموضوعية ونشرت معلومات مغلوطة، فضلا عن غياب قراءة رصينة للقوانين المؤطرة لهذا النوع من المشاريع".

يأتي ذلك بعدما أثار منح شهادة الموافقة البيئية لشركة من أجل فتح مقلع بحري لاستغلال الرمال بساحل العرائش، جدلا واسعا بالمدينة، كما وصل الموضوع إلى قبة البرلمان.

وأشارت الوزارة إلى أنه "بعيدا عن صراع استغلال مقالع الرمال الساحلية أو البحرية، ورفعا لكل غموض والتباس وتصحيحا لما تم تداوله، فإن المشروع يدخل في إطار المشاريع المؤطرة بالقانون 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، والقانون 12.81 المتعلق بالساحل، والقانون 13.27 المتعلق بالمقالع".

واعتبرت أن هذا المشروع تم إخضاعه، وفقا لهذا الإطار القانوني وكسائر المشاريع الاستثمارية ولأول مرة بعد سنوات من استغلال جرف الرمال بهذه المنطقة، لأحكام القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة ونصوصه التطبيقية الضابطة لمسطرة دراسة التأثير على البيئة، والتي تهدف إلى تقييم الآثار الجانبية المحتملة للمشروع على التوازنات البيئية، وتحديد إجراءات الحد منها.

ولفتت إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، تهدف هذه المسطرة إلى إنجاز بحث عمومي من قبل السلطة المحلية لتلقي آراء مختلف الفاعلين المحليين من سكان وجمعيات حول المشروع، وهو ما تطلب حوالي 20 شهرا من المشاورات للإحاطة بكل الجوانب المتعلقة بالمشروع، حسب البلاغ.

وأضافت أنه وفقا لهذه المسطرة، تم عرض دراسة التأثير على البيئة مرفقة بتقرير البحث العمومي على اللجنة الوطنية لدراسة التأثير على البيئة المكونة من جميع القطاعات المعنية، والتي عقدت ثلاثة اجتماعات لدراسة الملف.

وتابع البلاغ أنه تم خلال تلك الاجتماعات مطالبة حامل المشروع بإنجاز دراسات تكميلية للإجابة على التساؤلات التي تم إبداؤها سواء من طرف أعضاء اللجنة أو التي أثيرت في إطار البحث العمومي، علما أن تقرير هذا البحث أبان عن تسجيل عشر جمعيات لملاحظاتها، سبعة منها أشادت بالتأثير الإيجابي للمشروع.

وحسب الوزارة، فإن هذه اللجنة الوطنية صادقت في آخر اجتماع لها، بتاريخ 27 يوليوز 2020، على خلاصات دراسة التأثير وعلى الإجراءات المتضمنة في دفتر التحملات، وقررت بأغلبية أعضائها منح الموافقة البيئية للمشروع.

وشددت على أن هذه الموافقة لا تعتبر ترخيصا لإنجاز واستغلال المشروع، لأن ذلك من اختصاصات القطاعات المعنية ويخضع لمساطر الاستثمار الجاري بها العمل"، وفق تعبير الوزارة.

ولفت البلاغ إلى أن دور الوزارة "يقتصر على تقييم الآثار الجانبية المحتملة للمشروع على البيئة والتدابير والإجراءات للحد منها والمتضمنة في دفتر التحملات البيئي والمرفق بالموافقة البيئية".

وأشار إلى أن إنجاز واستغلال مثل هذه المشاريع مؤطر بالقانون رقم 13.27 المتعلق بالمقالع، والذي يتضمن مقتضيات قانونية هامة لتنظيم جرف الرمال في إطار ضوابط محددة.

وأوضحت الوزارة أنه في حالة ما إذا ظهر خطر محدق بالبيئة والموارد الطبيعية لم يكن معروفا عند الترخيص، فإن الإدارة المعنية بإمكانها توقيف استغلال المشروع في انتظار أخذ كل الإجراءات لتفادي هذه الأخطار من طرف صاحب المشروع، وفي حالة عدم التزام صاحب المشروع بهذه الإجراءات يتم توقيف المشروع.

وختمت البلاغ أن الوزارة ترحب بكل مبادرة ترمي إلى المساهمة في إبقاء التواصل البناء قائما، معبرة عن استعدادها التام "في إطار مزيد من الشفافية والوضوح" على عقد لقاءات مع مختلف الفاعلين من منتخبين وممثلي جمعيات المجتمع المدني ووسائل إعلام لتقديم كل التفاصيل والتوضيحات المرتبطة بهذا الموضوع.

وكان فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، قد وجه رسالة إلى رئيس اللجنة المكلفة بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة حول المقالع، سؤالا كتابيا حول ظروف وحيثيات تسليم شهادة الموافقة البيئية للشركة المذكورة "رغم أن كل التقارير الدراسات أظهرت الانعكاس السلبي لذلك على البيئة”.

وطالب الفريق بضرورة معرفة ما إذا كان قرار التسليم هذا منسجما مع مطالب مهنيي الصيد البحري وممثلي جمعيات المجتمع المدني ومضامين الدراسات الرسمية التي تتحدث عن عواقب جرف الرمال عن البيئة في العرائش.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

بلافريج: الضريبة الجديدة على الأجور غير منصفة واستهداف للطبقة الوسطى

شهادات في حق الراحل الدغرني.. عاش زاهدا ومات وفي حلقه غصّة (فيديو)

افتتاح سفارة زامبيا بالرباط

زامبيا تفتح سفارتها بالرباط .. وبوريطة: العلاقات بين البلدين شهدت تحولا جذريا

تابعنا على