“البلوكاج” يتهدد مشروع قانون الإضراب بسبب “انتخابات 2021”

في خضم الجدل الدائر حول مشروع الحق في ممارسة الإضراب، رجّح مصدر مطلع، أن يظل مشروع القانون حبيس البرلمان، كون إحالته على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يتزامن والاستعداد لانتخابات 2021.

وأشار مصدر جريدة “العمق”، إلى أن مشروع قانون الإضراب قد يلقى مواجهة من طرف البرلمانيين أغلبية ومعارضة إذا لم يتم التوافق عليه، “لأن القطاع العمالي قاعدة انتخابية، ونحن على مشارف سنة انتخابية، ولن يغامر أحد بمناقشة قانون قد يكلفه أصوات العمال”.

واعتبر إحالة القانون على مجلس النواب، “اندفاعا، وقلة تجربة”، مضيفا أن النقابات في الظاهر تُظهر أنها ليس باستطاعتها إيقاف هذا القانون، لكن لديها وسائل كثيرة في “الخفاء” ستستخدمها لـ”فرملته”.

المصدر ذاته، قال إن مشروع قانون الإضراب “منذ 2016 وهو داخل أروقة البرلمان، وهذا مبرر آخر يؤكد أن هناك مشكلا كبيرا يجب أن نبحث له عن حل”، لافتا إلى أن تعثر القانون لأربع سنوات ليس مبررا لنخوض فيه الآن بتوافق.

وشدد مصدر “العمق” على أن هذا التعثر لأربع سنوات دليل كافي للحكومة لتنتبه وتبتعد عن هذا الموضوع خصوصا وقرب انتخابات 2021، إذ سيكلفها أصوات العمال.

وسبق لعدد من البرلمانيين بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن أكدوا استعداداهم لدراسة ومناقشة مشروع قانون الإضراب لإخراجه إلى الوجود في حالة حصل توافق حوله.

وكان وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، قد أكد هو الآخر، أن الحكومة ليس مطلوبا منها التوافق حول المشروع، وأن البرلمان له مسطرته وله الحق في اتخاذ ما يراه مناسبا بالتصويت أو الرفض أو التعديل، لافتا إلى أن البرلمان غير معني بالتوافق حول النصوص.