متعاقدو خنيفرة ينتقدون “التكديس” في الأقسام.. ويشجبون “خروقات” في تدبير الفائض

أعلنت “التنسيقية الإقليمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بخنيفرة، رفضها تقليص البنيات التربوية وتكديس المتعلمين في الأقسام (ما يفوق 40 تلميذا)، معتبرة الأمر يضرب في العمق حق أبناء الشعب المغربي في التعليم ومبدأ تكافؤ الفرص.

وقالت في بلاغ لها، إن “العشوائية والارتجالية في التسيير، أضحت العنوان البارز لتدبير الشأن التعليمي بالمديرية الإقليمية للتربية والتكوين بخنيفرة، إذ لا تخلو مؤسسة من مشاكل ناتجة عن التغييرات المستمرة للبنيات التربوية وتكديس المتعلمين في الأقسام”.

وأشار البلاغ ذاته، توصلت “العمق” بنسخة منه، إلى “الوضعية المزرية التي تعيشها المؤسسات التعليمية بالإقليم، فمن مؤسسات تفتقد الماء والكهرباء وأبسط التجهيزات الضرورية، إلى أخرى تفتقر الربط بقنوات الصرف الصحي، وأخرى في طور البناء يتم استغلالها دون أدنى مراعاة لسلامة المتعلمين والأساتذة والأطر الإدارية العاملة بها، تظل شعارات البروتوكول الصحي شعارات ترافق صورا مختارة على المقاس لإيهام الرأي العام بأن الأمور بخير”.

من جهة أخرى، شدد المصدر ذاته، على تجديده “الرفض القاطع لمخطط التعاقد أو ما يسمى زورا التوظيف الجهوي، مؤكدا على مواصلة المعركةحتى إسقاطه وإدماج كل الأساتذة والأستاذات في أسلاك الوظيفة العمومية ورد الاعتبار للمدرسة والوظيفة العموميتين”.

وشجبت التنسيقية المذكورة، ما وصفته بـ”التدبير العشوائي للدخول المدرسي بالإقليم وكل ما شابَهُ من تعسف في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وكافة الأساتذة بالإقليم، في غياب، بل انعدام وسائل ومواد التعقيم في معظم المؤسسات”.

واستنكرت الهيئة السالفة الذكر، ما سمته بـ”الخروقات السافرة التي طالت عملية التكليفات وتدبير الفائض، التي تطبعها العنصرية ومحاباة جهات معينة على حساب المفروض عليهم التعاقد، مؤكدة رفضها القاطع لكل الإجراءات التعسفية التي من شأنها زعزعة الاستقرار الاجتماعي والمهني للأساتذة”.

وفي غضون ذلك، حمل البلاغ عينه، المديرية الإقليمية “المسؤولية التامة لما ستؤول إليه الأوضاع في حال استمرت هذه الممارسات العشوائية والارتجالية في تدبير الشأن التعليمي بالإقليم”.

وطالبت التنسيقية السالفة الذكر، “بالتسوية الفورية للملفات التعويضات العائلية وتعويضات المنطقة دون تماطل، مسنكرة كل المضايقات و المتابعات الصورية في حق مناضلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليم التعاقد”.

وأعلن البلاغ ذاته،”تضامنه المبدئي واللامشروط مع الأستاذة سهام المقريني”، داعيًا “عموم الأساتذة والأستاذات الذين فرض عليهم/هن التعاقد بالإقليم إلى حمل الشارة السوداء طيلة يومي 25 و26 شتنبر 2020 احتجاجا على الوضع التعليمي المزرى بالإقليم”.

وفي هذا الإطار، قال عضو التنسيقية الإقليمية بخنيفرة، محمد بولنوار: “إننا في  في التنسيقية الإقليمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، نرفض هذه الارتجالية التي تتمثل في تغيير البنيات باستمرار بغرض تقليص عدد الأقسام، مقابل تكديس المتعلمين في الأقسام إذ يبلغ عدد التلاميذ في القسم الواحد في بعض المؤسسات أزيد من 40”.

وأشار إلى أن “هناك تفويج لكن يبدو أن المديرية تتعامل وكأن الجائحة لن تزول أبدا”، متسائلاً: “ماذا لو عندنا للاشتغال بشكل عادي بعد شهر أو شهرين مثلا؟ كيف سيمكن تدريس هذا العدد من التلاميذ؟”.

وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة” العمق”، أن “هذه التدابير فرضت من خلالها المديرية على مجموعة من الأساتذة أن يشتغلوا في أكثر من مؤسسة وآخرون تلقوا تكليفات عابرة للجماعات”.

وأضاف “هناك مشاكل أساسية تهم ظروف اشتغال أساتذة وأطر إعدادية الزهراوي بأجلموس دون كهرباء ودون ماء ما يضرب في البروتوكول الصحي المزعوم، خصوصا وأن المؤسسة لم تتوصل حسب علمي بأي دفعة من مواد التعقيم”.

وتابع قوله: “أما إعدادية الخوارزمي فمنذ ما يزيد عن 16 سنة من اشتغالها وهي غير مرتبطة بالصرف الصحي مع العلم أنها تضم قسم داخلي وقد سبق لأساتذة المؤسسة ان احتجوا على هذه الأوضاع، مضيفًا ثانوية تاوكرات بتغسالين كذلك تعيش على وقع الفوضى حيث يتم استغلال فضاء المؤسسة قبل انتهاء الأشغال”.