عائلة الصحفي سليمان الريسوني تراسل رئيسة “عدالة” من أجل التدخل لمؤازرته

راسلت عائلة الصحفي سليمان الريسوني، المعتقل احتياطيا بسجن البيضاء، جميلة السيوري رئيسة جمعية عدالة، طلبا للتدخل والمؤازرة، مشددة على “حق كل مواطن ومواطنة في اللجوء إلى القضاء طلبا للإنصاف في إطار محاكمة عادلة وقضاء مستقل”.

وطالبت أسرة الريسوني في رسالتها التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، بـ”التحرك العاجل، والقيام بالمتعين لحماية حقوق الصحافي سليمان الريسوني كاملة، وبالإفراج الفوري عنه، ومتابعته في حالة سراح ضمانا لقرينة البراءة، و للمساواة بين أطراف الدعوى، وتمكينه من تقديم وسائل، وأدلة دفاعه، وهو حر”.

ودعت أسرة الريسوني إلى تصحيح الوضع “على اعتبار أن الحبس الاحتياطي يعتبر تدبيرا استثنائيا فقط”، مشددة على أن المعني بالأمر “يتوفر على كل الضمانات للامتثال للإجراءات القضائية، والقانونية التي يجري بها العمل،خاصة وان الظروف التي تمر بها بلادنا وباقي بلاد العالم، نتيجة استمرار تفشي جائحة كورونا، تقتضى التخفيف من الضغط على السجون”.

وأوضحت أسرة الريسوني، أن الصحفي سليمان الريسوني، معتقل منذ خمسة أشهر، بعد أن قضى أربعة أشهر مما اعتبرته “اعتقالا تعسفيا، بين دهاليز مخفر الشرطة، وزنزانته الانفرادية (120 يوما من الاعتقال الاحتياطي)”.

وزادت قائلة إنه “بالرغم من تقدم دفاعه 3 مرات لقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بطلب السراح المؤقت، والتي كان آخرها يوم 9 شتنبر 2020، إلا أنه تم رفضه، وبعد أن تقدمت هيئة دفاعه باستئناف للطلب، قضت الغرفة الاستئنافية يومه 23 شتنبر2020 برفض تمتيعه بالسراح المؤقت، وذلك بصرف النظر عن ضمانات الحضور التي يتوفر عليها”.

وذكرت الأسرة بأن اعتقال الريسوني “كان من أمام منزله بالدار البيضاء يوم الجمعة 22 ماي 2020 من طرف فرقة أمنية يناهز عدد أفرادها بالزي المدني 15 شخصا، بعد أن قام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح بحث تمهيدي بناء على تدوينة منشورة في الموقع الاجتماعي فيسبوك من لدن شخص بهوية غير حقيقية، يتهم شخصا دون ذكر اسمه بالتحرش الجنسي”.

وسجلت الأسرة ما اعتبرتها “خروقات” طالت الريسوني، من قبيل “حملة التشهير التي سبقت اعتقاله، بل وتنبأت مواقع بيوم اعتقاله بالضبط، والاستهداف المتكرر لحياته الخاصة، وحياة أفراد عائلته بمن فيهم من لا علاقة لهم بمهنة الصحافة ولا بأي نشاط حقوقي أو سياسي، بالإضافة إلى الطريقة التي تم بها اعتقاله، التي شابتها خروقات واضحة.

وأبرزت أن “قيام الشرطة القضائية ببحث تمهيدي حول أفعال منسوبة لأي مواطن، لا تخول لها بأي شكل من الأشكال في غياب الطابع التلبسي إلقاء القبض عليه بدعوى الامتثال للتحقيق، رغم توفره على جميع ضمانات للامتثال للمساطر والإجراءات القضائية”.

وفي السياق ذاته، أبرزت الأسرة ما اعتبرتها “انتهاك قرينة البراءة التي ينص عليها الدستور، حيث تم إلقاء القبض عليه بمجرد أن قامت الشرطة القضائية بالاستماع إلى مواطن، سبق له أن نشر تدوينة في الموقع الاجتماعي فايسبوك بهوية غير حقيقية، يشير إلى أحداث وقعت حسب روايته قبل سنتين”.

كما لفتت إلى “استمرار وضعه في زنزانة انفرادية، في عزلة تامة، ومنعه من الهاتف إلا لمرتين في الأسبوع تحت المراقبة، ولمدة قصيرة ولأشخاص محددين، علاوة على قصر مدة الفسحة، ومنعه من الاختلاط، أو الحديث مع آخرين حتى من خلف جدران زنزانته الانفرادية، وتأخير مده بالدواء رغم مرضه المزمن بارتفاع الضغط، ومنعه من الحصول على أوراق كافية”.