قرار إغلاق المحلات في السابعة مساء يثير تذمر التجار والمهنيين بخنيفرة

أثار قرار السلطات الإقليمية بخنيفرة، إغلاق المحلات التجارية على الساعة السابعة مساء، ردود فعل غاضبة من طرف التجار والمهنيين بالمدينة.

واستنكرت التنسيقية المحلية للتجار والمهنيين بخنيفرة، ما وصفتها بـ”القرارات الأحادية الجانب المرتبطة بتوقيت المحلات التجارية”، مشيرة إلى أنه لم يتم الاستشارة فيها مع أهل الميدان والتخصص.

وشددت التنسيقية في بيان لها، على “حرصها الدائم الحفاظ على سلامة الساكنة الخنيفرية عامة، وزبنائها خاصة باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا”.

وأهاب البيان الذي توصلت “العمق” بنسخة منه، بجميع ممثلي ومنتخبي وفاعلي القطاع للتدخل من أجل “رفع الحيف الذي لحق بالقطاع التجاري والخدماتي بالمدينة”.

وفي هذا الإطار، قال سعيد تاجر بخنيفرة، في حديث لجريدة “العمق”، إن “لجنة اليقظة لم تتشاور مع التجار المهنيين”، معتبرا أن “توقيت السابعة سيساهم في الازدحام مما قد تكون له نتائج عكسية”، مطالبا بتمديد توقيت الإغلاق إلى التاسعة أو العاشرة.

بدوره، أوضح عضو التنسقية المحلية للتجار والمهنيين بخنيفرة، محمد العمراوي، أن “الكساد يعم المدينة بسبب شهور الحجر الصحي، وأن قرار الاغلاق في السابعة، سيفاقم المعاناة، خاصة وأن التجار يعانون من تراكم مصاريف الكراء والماء والكهرباء”.

ووصف المتحدث القرار بـ”المفاجئ”، وأنه “لم يراعي مصلحة التجار والمهنيين، خاصة وأن فترة مابين العصر والعشاء هي التي تعرف رواجا”، مؤكدا أن “خنيفرة لم تشهد أي بؤر مهنية أو خدماتية”.

وأضاف: “لقد قدمنا ملتمسا إلى عامل الاقليم من أجل إعادة النظر في هذا القرار الغير المناسب للتجار والمهنيين، الذين يلتزمون بالاحترازات الوقائية”، مشيرا إلى أن التجار على حافة الافلاس، مستطردا بالقول: “هناك من أفلسوا وأغلقوا محلاتهم”، وفق تعبيره.

هذا، وكانت السلطات الإقليمية بخنيفرة قد اتخذت، يوم الثلاثاء الماضي، جملة من التدابير الإحترازية والإجراءات الإضافية، بعد الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا، خاصة بمدينة خنيفرة.

كما قررت مع الابقاء على أخرى سارية المفعول، وذلك من أجل الحد من انتشار الفيروس على مستوى النفوذ الترابي للإقليم، والتي ستدخل حيز التطبيق ابتداء من يوم الخميس 24 شتنبر 2020، على الساعة الثانية عشرة زوالاً.

وتهم هذه الإجراءات بحسب بلاغ صادر عن العمالة، الاستمرار في منع التنقل من وإلى مدينتي خنيفرة ومريرت، إلا بعد الحصول على رخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة، باستثناء الحالات التالية: قطاع نقل البضائع والمواد الأساسية والخدمات، والتنقلات ذات الطابع المهني أو تلك التي تبررها ضرورة المصلحة، والتنقلات الخاصة بالحالات الإنسانية؛ والتنقلات المرتبطة بالدخول الجامعي والمدرسي.

ومن بين الإجراءات كذلك، الاستمرار في التوقف عن استغلال النقل العمومي المشترك بين الجماعات بواسطة حافلات شركة الكرامة، وذلك ما بين مدينة خنيفرة ومدينة مريرت من جهة وما بين هاتين المدينتين وجميع المراكز التابعة للإقليم من جهة ثانية، إضافة إلى تحديد توقيت إغلاق المقاهي والمطاعم بمدينة خنيفرة في الساعة التاسعة ليلا.

كما نصت القرارات المتخذة، على منع الولوج إلى الساحات الخضراء والفضاءات العمومية ابتداء من الساعة التاسعة ليلا بالنسبة لمدينة خنيفرة، فضلا التوقف مؤقتا عن استغلال كل من السوق الأسبوعي أحطاب بمدينة خنيفرة، والسوق الاسبوعي بمدينة مريرت، فيما تغلق أسواق القرب و”السويقات” على الساعة الخامسة مساء بالمدينتين، علاوة على إغلاق المحلات التجارية والاسواق الكبرى بمدينة خنيفرة على الساعة السابعة مساء.

من جهة أخرى، همت القرارات كذلك الإغلاق المؤقت لقاعات الحلاقة والتجميل والحمامات بمدينة خنيفرة.