بالتزامن مع محاكمة أستاذة .. المتعاقدون يخوضون إضرابا وطنيا ليومين في أكتوبر

دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إلى خوض إضراب وطني يومي 6 و7 أكتوبر 2020، مع أشكال نضالية موازية، تزامنا مع محاكمة الأستاذة سهام المقريني.

وأدانت التنسيقية، في بيان لها، ما وصفته ب “المتابعات البوليسية والمحاكمات الصورية ” التي يتعرض لها مناضلو التنسيقية الوطنية، هيثم دكداك، زكرياء القوطي، رشيد أهدريش، مبارك ليعيشي وسهام المقريني التي ستقدم للمحكمة يوم 6 أكتوبر، وكذلك محمد ملالو الذي سيقدم للمحكمة يوم 21 أكتوبر.

وأعلن البيان ذاته، الذي توصلت “العمق” بنسخة منه، رفضه لمخطط التعاقد وكل تجلياته، مطالبا بإدماج جميع الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية وتمكينهم من كافة الحقوق (حل فوري لمطلب الحركة الوطنية باعتبارها حق الشغيلة التعليمية وإنقاذ الأسر من التشتت، اجتياز مباريات التعليم العالي ومباريات التبريز وتغيير الإطار إسوة بزملائهم الرسميين، الترقية بأثر رجعي، الإدماج في الصندوق المغربي للتقاعد،….).

وطالبت التنسيقية ذاتها، السلطات العمومية بتوفير شروط السلامة والإمكانيات الضرورية للوقاية من كوفيد 19 داخل المؤسسات التعليمية،  محملةالمسؤولية لوزارة التربية الوطنية في الإصابات التي تم اكتشافها داخل المؤسسات التعليمية.

واستنكر المصدر ذاته، الاقتطاعات غير المشروعة التي تطال أجور الأساتذة والأستاذات الذين مارسوا حقهم في الإضراب المكفول دستوريا، معتبرة إياها سرقة مكتملة الأركان من أجور الأساتذة المضربين.

وندد البيان نفسه، بقرار الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات الصادر يوم 4 شتنبر 2020 المتعلق بتفويض الإمضاء للمديرين الإقليميين في مجال تدبير وضعيات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، معتبرا إياه قرارا جائرا وردة حقوقية في حق الأساتذة.

وجددت التنسيقية المذكورة، رفضها للتعليم عن بعد باعتباره تنزيلا لبنود القانون الإطار و ممهدا للإجهاز على الوظيفة والمدرسة العموميتين وتفكيكهما، ووسيلة لخوصصة التعليم وتسليعه وتقليص نفقات الدولة على القطاع و التقليص من التوظيفات، بالإضافة إلى تكريسه للتفاوتات الاجتماعية والتعليم النخبوي، وكذلك ضربه لمبدأ تكافؤ الفرص وعدم نجاعته على مستوى اكتساب مجموعة من المهارات بالنسبة للتلاميذ، وتسببه في ممارسة الضغط النفسي على الأسر وعلى التلاميذ.

ودعت الهيئة ذاتها، جميع الأستاذات والأساتذة إلى الانسحاب من الأقسام الافتراضية وعدم تفعيل برنامج Microsoft Teams، محملة الدولة المغربية مسؤولية مقتل ” عبد الله الحجيلي ” الذي سقط شهيدا يوم 24 أبريل 2019 بالرباط.

وانتقدت التنسيقية السالفة الذكر، الطريقة التي تم بها تدبير الدخول المدرسي، والتي تميزت بانفراد الوزارة بكل القرارات، مما سبب ارتباكا بمختلف المؤسسات التعليمية، وأدى إلى مجموعة من المشاكل، الاكتظاظ، نقص الموارد البشرية بالمؤسسات، انعدام النقل المدرسي في بعض القرى، غلق بعض المطاعم والداخليات، غياب تام لتطبيق البروتوكول الصحي والوسائل التي تضمن نجاحه، غياب تصور واضح للموسم الدراسي و غياب استراتيجية تدبير و تدريس المقرر الدراسي في ظل اعتماد التعليم بالتناوب.

وشجب المصدر عينه، استهتار الوزارة الوصية بنفسية المتعلمات والمتعلمين وذلك بالتأجيلات الفجائية للامتحان الجهوي، مطالبا بتقليص الوعاء الزمني في التعليم الابتدائي باعتماد حد أقصى لا يتجاوز 24 ساعة، ووضع حدا للتراجعات التي تتم في هذا الصدد، إذ تم مؤخرا الرفع من عدد ساعات تدريس الأمازيغية بعد اعتماد المنهاج الجديد، الشيء الذي يتعارض مع المذكرة المرجعية 130 الصادرة في شتنبر 2006 والتي تقضي بتدريس 8 أفواج لكل مدرس، أي ما يعادل 24 ساعة كحد أقصى.

وطالب البيان ذاته، تسليم قرارات التعيين لجميع الأستاذات والأساتذة باعتباره حقا، بدل التكليفات التعسفية وغير القانونية، منددا بالاستهدافات المباشرة والتضييقات المتواصلة على الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، معتبرا هذه التصرفات من سلوك “دولة البوليس” وليس دولة ” الحق والقانون ” كما يتم الترويج له.

واستنكرت التنسيقية المذكورة، الاعتداءات المتكررة على نساء التعليم ورجاله، آخرها الهجوم الشنيع على أستاذات بمديرية أزيلال(مجموعة مدارس سيدي احساين) وأستاذتين في مديرية بني ملال(مجموعة مدارس ملوية، فرعية أيت احسين)، و أستاذة ببنسليمان (مؤسسة القايد المكي بجماعة أحلاف،  مطالبة بتوفير الأمن في مقرات العمل وكذا في السكن الوظيفي.

وأدانت التنسيقية المذكورة، كل أشكال البطش والشطط في استعمال السلطة وكل أنواع التضييق والترهيب التي يتعرض لها الأساتذة والأستاذات أثناء أدائهم لواجبهم المهني في مختلف الجهات.

وأعلنت الهيئة نفسها، تضامنها مع كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، داعية إلى إطلاق سراحهم وتمكينهم من جميع حقوقهم الكونية، مشددة على رفضها التام لما يسمى النظام الداخلي النموذجي للمؤسسات التعليمية.