بعد أشهر من إصدار الحكم القضائي.. نقابة تراسل الحكومة لاستئناف الإنتاج والتخزين بـ”سامير”

راسل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للبترول والغاز، كل من رئيس الحكومة، ووزيرا الداخلية والاقتصاد، للتدخل قصد استئناف الإنتاج وتخزين المواد النفطية بشركة سامير، وذلك بعد 5 أشهر من صدور الحكم القضائي للمحكمة التجارية، القاضي بالموافقة على الطلب الرامي بالإذن بالتخزين وادخار المواد البترولية في خزانات سامير، التي تواجه التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط منذ مارس 2016.

وطالبت النقابة، في المراسلة التي اطلعت “العمق” على نسخة منها، “التعجيل بتوقيع الاتفاقية بين المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن والسنديك القضائي الممثل القانوني لشركة سامير، من أجل الشروع في التخزين الفعلي للمواد البترولية في مخازن المصفاة، لما فيه من خدمة للمصلحة العامة للمغرب في ظل الأسعار الدولية المتراقصة واستمرار تطبيق الأسعار الفاحشة بالمغرب منذ التحرير في مطلع 2016 حتى اليوم”.

كما طالبت بـ”الانخراط الإيجابي وبالمسؤولية والوطنية اللازمة في المساعي الرامية لتوفير شروط استئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية، عبر التفويت للأغيار أو التفويت لحساب الدولة المغربية أو الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وعبر توضيح السياسة العامة للدولة في الطاقة البترولية وتحديدا في آليات التشجيع على الاستثمارات في تكرير البترول والصناعات البتروكيماوية”.

وقالت النقابة، إنه و”بطلب من الحكومة المغربية، وافقت المحكمة التجارية منذ ماي 2020، على الطلب الرامي بالإذن بتخزين وادخار المواد البترولية في خزانات شركة سامير، واعتبارا لما لهذه العملية من فوائد وأثار إيجابية على تعزيز المخزون الوطني في ظل حالة الطوارئ الصحية وتنامي الاحتجاجات على الأسعار الفاحشة للمحروقات، عبرنا عن دعمنا وترحيبنا بهذه المبادرة بشرط ألا تؤثر سلبا على السير العام لمساعي التفويت للأصول” وفق تعبيرها.

وتابعت: “كان أملنا كبير في أن تكون هذه العملية مقدمة لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول من الزوال ولحماية حقوق الأجراء ومصالح الدائنين”.