سياسة

الداخلية تشدد المراقبة على التوحيد والإصلاح والعدل والإحسان

10 فبراير 2017 - 16:54

شرعت وزارة الداخلية في تحيين المعلومات المتوفرة لديها والمتعلقة بالمنتمين للجماعات الدينية، حيث عممت على مصالحها بمختلف الأقاليم توجيها بجمع المعلومات حول الأشخاص المنتمين لهذه الجماعات الدينية “خاصة المحظورة أو المتطرفة” في أجل أقصاه 15 فبراير الجاري.

وحصلت جريدة “العمق” على وثيقة لإحدى عمالات الأقاليم الشمالية، مطبوع عليها عبارة “سري جدا”، لم يتسن لـ”العمق” أن تتأكد من صحتها، تصنف حركة التوحيد والإصلاح وجماعة العدل والإحسان ضمن هذه الجماعات التي ترغب الداخلية في مراقبة أعضائها وجمع المعلومات الشخصية عنهم.

وجاءت جماعة “التبليغ والدعوة إلى الله” على رأس المطالبين بتجميع المعلومات حول أعضائها، حسب الوثيقة نفسها، متبوعة بحركة التوحيد والإصلاح ثم السلفية والتقليدية، فيما حلت جماعة العدل والإحسان التي وصفتها الوثيقة بالمحظورة في المرتبة الرابعة، متبوعة بكل من “السلفية الجهادية” والمعتقلين السلفيين الذين قضوا عقوبة حبسية أو مازالوا وراء القضبان، ثم “المذهب الشيعي” كما وصفته الوثيقة، إضافة إلى “الأشخاص المشبوه في انتماءاتهم”.

وحددت الوثيقة أجل 15 فبراير الجاري لتسليم المعلومات محررة باللغة الفرنسية، وفق النموذج الذي عممته الداخلية على مصالحها، وطلبت إرساله عبر “البريد المحمول السري” وكذا على حامل إلكتروني (USB/CD).

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

مقالات ذات صلة

سياسة

المجموعة النيابية للبيجيدي تكشف موقفها من فرض جواز التلقيح على المواطنين

سياسة

مجلسا البرلمان يعلنان عن جلسة عمومية مشتركة لتقديم مشروع “مالية 2022”

السفيرة المغربية بإسبانيا سياسة

صحيفة إسبانية: السفيرة كريمة بنيعيش لم تعد بعد إلى مدريد منذ اندلاع الأزمة

تابعنا على