خلال لقائها مع وزير العدل.. ودادية القضاة تؤكد على ضرورة النهوض بأوضاع القضاة

انعقد أمس الثلاثاء 29 شتنبر 2020 ، لقاء تواصلي، بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، حضره وزير العدل، محمد بنعبد القادر، ورئيس الودادية الحسنية للقضاة، ونائبه، بالإضافة إلى أعضاء المكتب المركزي.

ونوه بنعبد القادر خلال اللقاء بالانخراط الفعال، لقضاة المملكة خلال هذه الفترة الصحية الحرجة، التي استطاعوا خلالها ضمان استمرار، مرفق القضاء في أداء مهامه الدستورية، والقانونية، والحقوقية.

وقدم خلال هذا الاجتماع، أهم المستجدات التي جاء بها مشروع قانون التنظيم القضائي للمملكة، بعد قرار المحكمة الدستورية، مبرزا الإكراهات، والتحديات، التي واجهت إخراج هذا النص المهيكل لحيز الوجود، مشددا على ضرورة تظافر الجهود بين جميع مكونات العدالة لإنجاح هذا الورش الإصلاحي الكبير.

وتخلل اللقاء تقديم الكاتب العام لوزارة العرض بعرض حول أهم مخرجات هذا المشروع، لتتقدم عقب ذلك الودادية الحسنية للقضاة بتصوراتها الأولية حول المشروع التي انصبت مجملها على ضرورة احترام المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية التي كرسها دستور المملكة، و كذا القوانين التنظيمية ذات الصلة؛ وبما يتيح لقضاة المملكة آداء مهامهم، و صلاحياتهم، و فق قواعد الحكامة، والنجاعة، ويعزز ثقة المتقاضين معبرة عن استعدادها لكافة المبادرات الرامية إلى إنجاح هذا المشروع.

من جهتها، أكدت الودادية الحسنية للقضاة على ضرورة النهوض بأوضاع القضاة، مؤكدة على أهمية تحسين ظروف العمل، و العناية بالأمن الصحي، و مراعاة الوضعية الاجتماعية، و المادية الواجبة لفائدة قضاة المملكة، و التسريع بتفعيل مراسيم التعويضات الممنوحة للقضاة.

وعقب نهاية اللقاء، عقد المكتب المركزي للودادية اجتماعا تدارس خلاله مجموعة من المواضيع الآنية، كما ثمن المبادرات التي اتخذها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي خولت استمرار المحاكم في آداء مهامها خلال فترة الحجر الصحي.

ونوهت الودادية بحجم المجهودات، و التضحيات التي بذلها قاضيات، و قضاة المملكة خلال هذه الفترة، بكل مسؤولية و مواطنة، كما دعت إلى ضرورة توفير كافة المستلزمات الضرورية لمواجهة تفشي الوباء داخل المحاكم، مع الحث على التعبئة و اليقظة الدائمين.

وفي السياق ذاته، أكدت الودادية الحسنية للقضاة على أن مبدأ حرية التعبير مقرون بالمسؤولية، و المحاسبة، و أن كرامة القضاة، و هيبة القضاء، و استقلاله خط أحمر، سيتم التصدي لكل من يحاول المس بهما وفقا للقانون.