في “يوم المدرس”.. تنسيق نقابي يقرر الاحتجاج أمام مديريات وأكاديميات المملكة

أعلن التنسيق النقابي الثنائي للنقابة الوطنية للتعليم CDT والجامعة الوطنية للتعليم FNE، عن تنظيم وقفات احتجاجية للمسؤولين الإقليميين والجهويين للنقابتين التعليميتين، أمام المديريات والأكاديميات يوم الاثنين 5 أكتوبر 2020 الواحدة بعد الزوال، داعيًا كل الشغيلة التعليمية بمختلف المواقع لتجسيد وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية يوم الاثنين 5 أكتوبر 2020 أثناء فترة الاستراحة.

وقال التنسيق النقابي المذكور “إن التعليم العمومي يتعرض لتدمير ممنهج من طرف الدولة وحكومتها الرجعية، وفق أولويات الرأسمال العالمي وامتداده محليا، حيث ارتفع منسوب تسليع الخدمات العمومية عامة والخدمة التعليمية خاصة، وتراجعت مخرجات التعليم العمومي على مستوى المردودية الداخلية والخارجية، إسوة بالوضعية المهنية والاجتماعية للأطر الإدارية والتربوية، مقابل رهانات الدولة في مخططاتها الاستراتيجية على تعزيز دور القطاع الخاص الذي أبان عن محدودية قدراته التربوية والاجتماعية خلال هذه الوضعية الجائحية”.

وأضاف البلاغ أن “جائحة كورونا المستجد، أبانت عن الدور الطليعي لنساء ورجال التعليم وكل العاملين بالمنظومة وتضحياتهم العظيمة، باعتبارهم الركن الأساسي في العملية التعليمية التربوية وفي نهضة وتقدم أي مجتمع، حيث برهنت مواجهة كوفيد 19 منذ مارس 2020 وجودهم المركزي في الصفوف الأمامية، مسلحين بالتضحية من أجل تعليم وتربية ناشئة بلدنا، رغم الظروف الصعبة التي تؤطر أنشطتهم المهنية في الأقسام وكل المرافق الإدارية في البوادي والمدن، ناهيك عن غياب العديد من شروط الصحة والسلامة وضعف البنيات التحتية والتجهيزات الضرورية لأغلب المؤسسات التعليمية”.

وانتقد المصدر في بلاغ له توصلت “العمق” بنسخة منه، ما وصفه بـ”الهجوم الطبقي ماديا ومعنويا على التعليم العمومي وأدواره المجتمعية، مستنكرا المقاربة المخزنية الإقصائية للوزارة الوصية تجاه الحركة النقابية التعليمية والاستفراد بالشأن التعليمي”.

وطالب التنسيق السالف الذكر، “الوزير بتحمل مسؤوليته السياسية تجاه الوضع الكارثي الذي يعيشه المدرس على جميع المستويات، وبضرورة التعاطي الجدي مع الملفات المطلبية العامة والفئوية في شموليتها، والتي لا تزال تراوح مكانها”.

واعتبرت النقابتان، “أن المدرس والمدرسة محور العملية التعليمية التعلمية، رغم اجتياح الرقمنة لمجال التربية والتعليم، مما يفرض ترقية سلطته المهنية والاجتماعية بما يتناسب ورهانات بناء تعليم عمومي عصري مجاني وموحد”.

ودعا البلاغ نفسه، “كل العاملات والعاملين بالقطاع إلى تعزيز الوعي الفردي والجمعي بتحديات مهنة التدريس في ظل التوجهات الرأسمالية المعادية للتعليم العمومي والمنتصرة لمنطق السوق والتسليع”.

وأعلن التنسيق النقابي المذكور، “رفضه المطلق استغلال الوزارة لجائحة كورونا للإجهاز على حقوق ومكتسبات واستحقاقات نساء ورجال التعليم وكل العاملين به”.