نادي قضاة المغرب يضع ملفه المطلبي على طاولة وزير العدل.. هذه تفاصيله

عقد ممثلون عن المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”، لقاء مع وزير العدل، لطرح القضايا ذات الاهتمام المشترك على طاولة الحوار.

وتقدم وزير العدل، محمد بن عبد القادر، خلال اللقاء بعرض حول المخطط التشريعي الذي تشتغل عليه وزارة العدل بما له علاقة بمنظومة العدالة، ولاسيما مشروع قانون التنظيم القضائي بعد بت المحكمة الدستورية في عدم دستورية بعض مواده، وطريقة التعاطي معه وأهمية رأي الجمعيات المهنية بشأنه، فضلا عن بعض المشاريع الأخرى التي تشتغل عليها وزارة العدل.

من حانبه، أثار رئيس “نادي قضاة المغرب”، عبد اللطيف الشنتوف، عددا من النقاط المتعلقة بالجانب التشريعي المتعلق بالعدالة، من قبيل تعديل القانونين التنظيمين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بما يضمن تتمتهما، وتجاوز بعض ما بينت التجربة من النقص في بعض موادهما.

وأكد الشنتوف على ضرورة إقرار تعديل يهدف إلى تضمين الإحالة على نص تنظيمي، يحدد أنساق الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى في نفس القانون، وجعل القرار النهائي لترقية القضاة بيد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع عدم تأثر قراره بنسق الترقي السابق، أو بتقييم المسؤول المباشر.

وفي السياق ذاته، شدد المتحدث ذاته على ضرورة إقرار تعديل للمادة 99 من النظام الأساسي للقضاة، يهدف إلى عدم النص على النقل الوجوبي للقضاة في حالة اتخاذ المجلس التأديبي لعقوبة من الدرجة الثانية.

تمت المطالبة، خلال اللقاء، بعرض مسودة جميع مشاريع القوانين التي تهم العدالة على “نادي قضاة المغرب”، لإبداء رأيه فيها، ومنها القوانين المنظمة للمهن القانونية والقضائية باعتبارها قوانين تهم العدالة برمتها.

وفيما ذكر بمقتضيات وثيقة المطالبة بالتحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية، التي أعدها “نادي قضاة المغرب”، أكد رئيس نادي قضاة المغرب على إقرار محفزات أخرى للقضاة، وذلك على غرار ما هو معمول به، سواء في قطاعات أخرى، أو بقطاع العدالة، خصوصا فيما يتعلق بالشهر الثالث عشر، والاستفادة من عائدات التنفيذ الزجري، وكذا الحساب الخصوصي لوزارة العدل.

من جهة أخرى، توقف الشنتوف عند النقاط المتعلقة بظروف الاشتغال بالمحاكم، وطالب بضرورة توفير الموارد اللوجستيكية الكافية، وبطريقة آنية، للقضاة من أجل تحسين ظروف العمل دون اضطرارهم، في كل مرة، إلى المطالبة بها، لاسيما في ظروف الجائحة.

رئيس نادي قضاة المغرب طالب أيضا بتوفير الأعوان المؤهلين، والمختصين بهذه المهمة بقاعات الجلسات ومكاتب القضاة، وذلك لضمان السير العادي لمرفق العدالة، وتوفير سيارات المصلحة للتنقل من أجل ضرورات العمل، مع شمول هذا الأمر لمراكز القضاة المقيمين.