“الثقافة” تنفي توصلها بأي طلب للتنازل عن الدعم وتؤكد: مخصص للمشاريع وليس الأشخاص

كشف محمد بن يعقوب مدير الفنون بوزارة الثقافة، أن الوزارة لم تتوصل إلى حدود، أمس الخميس، بأي طلب أو وثيقة رسمية تفيد بتنازل أي فنان عن الدعم الذي خصصته الوزارة لمشروعه الفني، مشيرا إلى أنه سمع بالخبر من وسائل التواصل الاجتماعي فقط، وأنه يحق لأي فنان التخلي عن هذا الدعم الذي أعطي له بعد تقديمه للطلب ودراسة اللجنة له.

وأوضح بن يعقوب في لقاء مع برنامج “لكلمة ليكم” على راديو “دوزيم”، أن العديد من الناس ظنت أن هذا الدعم هو اجتماعي بسبب ظروف جائحة كورونا وأنه أعطي للأشخاض، مضيفا أنه دعم للمشاريع الفنية وخضع لمسطرة قانونية.

وقال بن يعقوب، إن الدعم هو حق دستوري، ومعمول به في جميع دول العالم، وأن من حق أي فنان أو مشروع فني أن يحصل عليه من الدولة، لافتا إلى أن المملكة كانت تدعم منذ سنة 1998 قطاع المسرح، وقررت الوزارة عام 2014 وبشراكة مع الهيئات المعنية وضع دفاتر تحملات لمسألة الدعم ومسطرة معينة مؤسسة بمرسوم لرئيس الحكومة.

وأضاف ذات المتحدث، أن كلمة الاستثنائي التي أثارت الجدل لا تعني أنه مُرتبط بالتغطية الاجتماعية بسبب الجائحة أو أنه جديد، وإنما استثنائي بسبب تبسيط مسطرته وتخفيض الأوراق المطلوبة فيه، وكذا عدد الطلبات التي توصلوا بها، والمشاريع المقبولة.

وعن قضية استفادة عدد من وجوه بشكل سنوي، واستفادة أشخاص لا يعيشون في المغرب، قال مدير الفنون بوزارة الثقافة، إن القانون لا يمنع الفنانين المغاربة المقيمين بالخارج، والأجانب المقيمين بالمغرب من تقديم مشاريعه من أجل الاستفادة من الدعم، وأن لدى الاثنان الحق في الاستفادة لأن المشروع يُقام داخل أرض الوطن.

وتابع ذات المصدر، أن القانون أيضا لا يمنع من استفادة ذات الأسماء بشكل سنوي، موضحا أن 17 بالمائة هي من استفادت عام 2019 وعادت للاستفادة هذا العام، أي 82 مشروعا من بين 459.

واعتبر بن يعقوب، أن الميزانية المخصصة لدعم المشاريع الفنية قليلة، وأنه يجب الزيادة فيها من أجل توسيع دائرة الأشخاص المستفيدين، لافتا إلى أن القيمة الإجمالية للدعم هذه السنة بلغت 3 ملايير و800 مليون سنتيم.