المدارس الخاصة مجتمع

منتدى “الحق في التعليم” يرفض قيام المدارس الخاصة بوضع الأطفال كـ”رهائن” للضغط على الآباء

02 أكتوبر 2020 - 20:00

عبّر المنتدى المغربي “للحق في التربية والتعليم”، عن رفضه لما وصفه بـ”ممارسات مؤسسات التعليم الخاص باتخاذها مصير الأطفال كرهائن للضغط على الآباء وابتزازهم لتصفية حساباتها معهم وتحقيق أغراض مالية”.

المنتدى، كشف في بيان له تتوفر “العمق” على نسخة منه، أنه توصل “بطلب دعم ومؤازرة من طرف أب طفلة، بعدما حرمت من مقعد الدراسة بالمستوى الرابع ابتدائي بمؤسسة خاصة بالدارالبيضاء حيث تلقت تعليمها الابتدائي، وذلك بعد اقتنائها للكتب والمستلزمات الدراسية التي أوصت بها المؤسسة، كما أنها لم تتمكن من التسجيل بالمدارس العمومية بسبب امتناع المؤسسة المذكورة عن تسليمها شهادة المغادرة”.

وتابع المنتدى، أن “المؤسسة الخاصة حرمت الطفلة من الدراسة بعد خلاف مع أبيها بخصوص تشكيله لمجموعة على تطبيق الواتساب للتواصل بين الآباء والأمهات لمتابعة وتقييم الدروس المقدمة عن بعد، كما أن إدارة المؤسسة امتنعت عن تسليم الطفلة شهادة المغادرة بسبب نزاع مالي وخلاف حول مستحقات أشهر الحجر حسب تصريح الأب”.

وطالب المنتدى في البيان ذاته، “المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالدارالبيضاء-مولاي رشيد بالتدخل العاجل والفوري للإفراج عن المصير الدراسي للطفلة وجميع الحالات المماثلة بعمالة مقاطعات مولاي رشيد”.

واعتبر، أن “رفض مؤسسات التعليم الخصوصي إعادة تسجيل المتمدرسين بسبب مواقف أوليائهم أو خلاف مادي، خرق للمادة 02 من اتفاقية حقوق الطفل التي تلزم الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير المناسبة التي تكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس أنشطة الأولياء أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم”.

وحمل المنتدى، “الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة فيما يخص المراقبة الإدارية والتربوية المنصوص عليها في القانون رقم 6.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخصوصي وكذا المرسوم رقم 2.09.51 بشأن تحديد الإجراءات الإدارية التي يمكن اتخاذها في حق المخالفين للقانون المذكور”.

وندد المنتدى، بما اعتبره “تنصلا للوزارة من مسؤولية مراقبه وضمان التزام مؤسسات التعليم الخصوصي ببنود القانون الإطار للتربية والتكوين ولا سيما مضامين المواد 03، 04، 06، 13، 19 من نفس القانون”، مطالبا “بإعادة النظر في بنود ومواد القانون رقم 6.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخصوصي صونا للمصلحة الفضلى للطفل وتماشيا مع ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية في هذا الباب”.

كما نبه، إلى “ضرورة إعادة النظر في طريقة تسليم شواهد المغادرة بالنظر لما أصبحت تتوفر عليه الوزارة من بنك للمعطيات الرقمية بمنظومة مسار والضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب بمصلحة الطفل احتراما لمقتضيات المادتين 3 و 28 من اتفاقية حقوق الطفل”، مسجلا حرصه على “أن تربية وتعليم الأطفال هي خدمة نبيلة لا تحتمل السمسرة أو المتاجرة”، ومطالبا “بسحب رخص التعليم الخصوصي من كل مؤسسة/مقاولة ثبت زيغها عن المبادئ والقوانين المؤطرة للقطاع”.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

مجتمع

محسنون يهدون 28 شقة مفروشة لعائلات ضحايا فاجعة طنجة (فيديو)

مجتمع

نوابغ مغربية: عبد الرّحمن الميري.. مُوقِظ الحواضر الشّرقية وباعث المقاومة التّزكَوية 

مجتمع

فيروس كورونا يواصل إغلاق المدارس بطنجة ويوقف الدراسة بالأقسام التحضيرية

تابعنا على