ميلاد تنسيقية للأطباء بمراكش.. ومطالب قديمة جديدة تعريها كورونا

احتج عدد من الأطباء بالمستشفى الجامعي والصحة العمومية بمدينة مراكش أمام المديرية العامة للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس، أمس الخميس، في أول خطوة نضالية مباشرة بعد تأسيس تنسيقية أطباء مراكش، للمطالبة بمراجعة نظام اشتغالهم الأساسي للعمل وتغيير شبكة الأرقام الاستدلالية.

وندد المحتجون بتعامل وزارات الصحة والحكومات المتعاقبة في المغرب مع مطالبهم، موضحين أن مطالبهم قديمة ورافقتهم منذ أن كانوا طلبة في الجامعة، وأن منهم اليوم من حصل على شهادة التخصص، في حين لم يتم الاستجابة ولا التفاعل معها”.

وأوضح الطبيب عماد سوسو في تصريح لجريدة “العمق”، أن ظروف التأسيس جاءت بعد من أجل توحيد جهود كافة الأطباء مهما طانت انتماءتهم السياسية والنقابية أو غير المنتمين، وذلك للدفاع عن المطالب المشروعة، خصوصا أن هذه الفترة تعرف نقاش الحوار الاجتماعي وقانون المالية 2021”.

وأضاف أن التنسيقية تهدف إلى رد الاعتبار للمؤسسات الصحية العمومية والأطر المشتغلة بها، “من الأجور العزيلة التي يشتغل مقابلها وظروف العمل والانتقالات وغيبرها”، مبىزا أن هذه المبادرة تهم كل الأطباء سواء المشتغلين بالمراكز الحامعية أو المستشفيات العمومية”.

وناشد الدكتور سوسو باقي الأطباء في ربوع المملكة لاتنظيم في إطار التنسيقية والدفاع عن الحقوق والمطالب التاريخية والأساسية للأطباء”.

من جهته قال الطبيب أحمد الكرعاني، إن مطالب الشغيلة الطبية تكمن في “مراجعة النظام الأساسي للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشترك بين الوزارات وتغيير شبكة الأرقام الإستدلالية، خاصة الرقم الإستدلالي 509 بجميع تعويضاته مع مراجعة نظام التعويضات بالزيادة في قيمتها”.

ويطالب الأطباء، وفق الكرعاني، بتجاوز أو توازي على الأقل في بداية المشوار أجر أستاذ باحث حاصل على الدكتوراه الوطنية ومرتب في إطار أستاذ مساعد مع إضافة درجتين فوق درجة خارج السلم، وتخصيص منحة سنوية على المردودية ومنح جميع الأطباء العامين بعد 6 سنوات من مزاولة طب الأسرة”.

وشدد المتحدث على ضرورة  “إطلاق سراح الأطباء من زنزانة الإنتقالات بترسیم مدونة عوض مذكرات مرحلية ترسيخا للإستقرار الأسري دون قيد أو شرط المعوض”.

وبخصوص الاستقالة من الوظيفة العمومية، أوضح أحمد الكرعاني أن الأطر الطبية تطالب أسوة بباقي موظفي القطاعات العمومية الأخرى “بحقها في الاستقالة، والزيادة في التعويض عن الحراسة وأخد المستحقات في وقتها”، مشيرا إلى “النفسية المتدهورة والظروف الصحية والاجتماعية التي يعيشها ويشتغل فيها الأطباء، والتي لا تخفى على أحد”، وفق تعبيره.

هذا وعرف يوم الإثنين الماضي بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، لقاء تنسيقي للأطباء المتعاقدين مع وزارة الصحة المقيمين ومن الصحة العمومية، قصد تدارس الوضعية الحالية لأطباء القطاع العام.

وبخصوص ظروف تأسيس التنسيقية المذكورة، يوضع إعلان مراكش أنه جاءت “في ظل الإلتباس الحاصل و تعدد المتدخلين في هذا الملف وغياب رؤية واضحة ومنسجمة من أجل ايلاء الطبيب مكانته المجتمعية والدور المنوط به داخل قطاع الصحة وإرادة البعض تحميله قصور المنظومة الصحية التي كشفت جانحة كوفيد عن نواقصها واختلالاتها”.

وتهدف التنسيقية وفق ذات المصدر إلى”توحيد الجهود للتصدي لمحاولات الإلتفاف أو تقزيم مطالب الأطباء وتعويمها، ورد الاعتبار للمؤسسة الصحية العمومية، مع التأكيد عن استقلاليتها عن جميع التنظيمات السياسية

النقابية والجمعوية لتكون صمام أمان حتى لا يحيد الحوار الاجتماعي القطاعي عن المطالب الأساسيةوالجوهرية الأطباء القطاع العام”.