مداخيل الضريبة بالمغرب تفقد 13.8 مليار درهم إلى غاية غشت الماضي

تراجعت المداخيل الجارية للضريبة بحوالي 13.8 مليار درهم (المداخيل الجبائية وغير الجبائية) خلال السنة الجارية بنسبة انخفاض قدرها 8.8 في المائة مقارنة مع 2019.

وسجلت معطيات التقرير المتعلق بتنفيذ ميزانية سنة 2020 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021، انخفاضا للمداخيل الجبائية، في متم غشت، بـ 11.5 مليار درهم أو ناقص 8.3 في المائة، باستثناء الضريبة على الشركات التي عرفت انخفاضا طفيفا مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019.

فيما سجلت الضريبة على الدخل، انخفاضا بناقص 1.9 مليار درهم مع تسجيل تراجع خلال شهري يوليوز وغشت بناقص 156 مليون درهم وناقص 215 مليون درهم على التوالي، وذلك بعد التحسن المسجل خلال شهر يونيو بزائد 384 مليون درهم.

وعرفت الضريبة على القيمة المضافة بدورها، تراجعا بناقص 3.7 مليار درهم، مع تسجيل وتيرة انخفاض أقل خلال شهر عشت بناقص 149 مليون درهم بالمقارنة مع الفترة الممتدة بين أبريل ويوليوز بناقص 990 مليون درهم كمعدل شهري

كما شهدت الضريبة الداخلية على الاستهلاك، تراجعا بناقص 2.5 مليار درهم مع تسجيل تراجع خلال شهر غشت بناقص 392 مليون درهم بعد تراجع وتيرة الانخفاض بين ماي ويوليوز بناقص 24 مليون كمعدل شهري.

وفي نفس المنحى، سجلت رسوم التسجيل والتنبر انخفاضا بناقص 2.4 مليار درهم، مع تسجيل تباطؤ في وتيرته التنازلية خلال شهري يوليوز بناقص 165 مليون درهم، وغشت بناقص 173 مليون درهم مقارنة مع الفترة الممتدة بين أبريل ويونيو ( ناقص 713 مليون كمعدل شهري). الشيء نفسه بالنسبة للرسوم الجمركية بناقص 409 مليون درهم مع تسجيل ارتفاع خلال شهر غشت بزائد 51 مليون درهم مقارنة مع الفترة الممتدة بين أبريل ويوليوز بناقص 176 مليون درهم كمعدل شهري.

وبخصوص المداخيل غير الجبائية فقد سجلت هي الأخرى، انخفاضا بحوالي 2.3 مليار درهم نتيجة عدم تحصيل مداخيل برسم الخوصصة ( ناقص 4.4 مليار درهم) وتأخر تحصيل بعض المداخيل المتأتية من المؤسسات والمنشآت العمومية بمبلغ 0.6 مليار درهم، فيما عرفت المداخيل غير الجبائية الأخرى تحسنا بمبلغ 2.8 مليار درهم.