أزمة “هواوي”.. ملف شائك في الحرب التجارية بين الصين وأمريكا

يرى العديد من الخبراء أن المعركة الاقتصادية و التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة قد بدأت فعلا، بل هما في قلب هذه المعركة. فمبادرة الحزام والطريق الصينية و”صنع في الصين 2025″، علاوة على نمو نفوذ شركات صينية مثل هواوي وعلي بابا، كلها ساهمت في تعزيز هذا القلق الذي لخصه نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس “بالعدوان الاقتصادي ” عوضا عن “الشراكة”. وهذا التصريح يدعمه أندرو غيلهولم، مدير شعبة تحليل الصين لدى معهد “كونترول ريسكس” الاستشاري، قائلا ” الصين أكثر وضوحا بكثير فيما يتعلق بطموحاتها في السنوات الأخيرة.

لذا تلجأ الو.م.أ إلى تقييد الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة وتحديد قدرة الشركات الأمريكية على تصدير التقنيات إلى الصين ومواصلة الضغط على الشركات الصينية،.[1] وهذا بدا جليا حينما تصاعدت وتيرة الأزمة الدائرة بين شركة هواوي الصينية وأمريكا منذ بداية العام الماضي بعد مزاعم واشنطن بانتهاك الشركة لحقوق الملكية الفكرية وتهديد الأمن القومي للولايات المتحدة.

مراحل وخطوات عدة مرت بها الأزمة الدائرة بين العملاق الصيني “هواوي” والولايات المتحدة، ويرى الخبراء أن الأزمة جزء من الصراع التجاري الدائر بين واشنطن وبكين، وهو ما اعتبروه أحد الاوراق المستخدمة في مفاوضات التجارة التي يلوح بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وايذانا ببداية مرحلة الحرب التكنولوجية والصراع على أهم سلاح في القرن الحادى والعشرين.

حرب لم تؤثر على الولايات المتحدة والصين فقط، وإنما امتدت إلى أوروبا، لتعلن بريطانيا، منذ أشهر إنهاء دور شركة هواوى في بريطانيا من المشاركة في مشروع بناء شبكات الجيل الخامس 5G، بعد سنوات من التعاون.

وفيما يلي سنطرق او سنرصد أهم 5مراحل في تطور الحرب التكنولوجية التي ولدت لنا ازمة هوواي

1- منع شركة جوجل وشركات التكنولوجيا الأمريكية كشركة كوالكوم للمعالجات والتى كانت تمد هواى بالمعالجات مما حرم الشركة من مصدر قوتها في هواتف موثوق بها بإمكانات عالية في السوق.

2- هواتف هواوي الجديدة بدون جوجلمما الحق خسارة كبيرة في مبيعاتها ، بعدما حققت ثانى أكبر مبيعات للهواتف في العالم فى عام 2019 ، متفوقة على شركة سامسونج، الأمر الذى جعلها تطور نظام تشغيل HarmonyOS هو نظام تشغيل لأنظمة جميع أجهزة هواوى.

3- اعتبار شركة هواوى خطرا على الأمن القومى وادرجها في القائمة السوداء بعد انهيار محادثات تجارية بين واشنطن وبكين.

4- تزايد الضغوط الأمريكية على أوروبا للاستعانة بمنافسى هواوى . وبالفعل استعانة عدد من الدول الأوروبية وعلى رأسها بريطانيا في التعاون مع عدد من الشركات اليابانية والكورية الجنوبية مثل شركات NEC و سامسونج في تكملة البنى التحتية والإنتهاء من 5G.

وبحسب شبكة CNN الأمريكية فإن الحكومة البريطانية أعلنت أنه تم منح شركات مثل BTGOF وVodafone فودافون القيام بتولى إزالة معدات هواوى لشبكات 5G حتى عام 2027، حيث قال وزير الإعلام والثقافة البريطانى أوليفر دودن إن العقوبات الأمريكية التى فرضت على الشركة منذ العام الماضى غيرت المشهد بشكل كبير. [2]

5- اصدار الحكومة الأمريكية قرار يقضي بفرضها قيودا على شركات تصنيع الرقاقات خارج الولايات المتحدة والتى تستخدم تقنيات التصنيع الأمريكية بإلزامها الحصول على تراخيص قبل شحن المعالجات إلى هواوي أو الشركات التابعة لها.

بالمقابل اعلنت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها انها ستدافع بحزم عن حقوق الشركات الصينية ومصالحها المشروعة والقانونية واعتبرت هذا الاجراء عملا تدميريا لشبكات العالمية للإنتاج والتموين والتقييم.

من جانبها اعتبرت شركة هوواي قرارا ترامب غير قانوني ولايستند على أدلة بل يعتمد على معلومات انتقائية وافتراضات وهمية، وان هذا القرار لن يضر بالمصالح الشركة فقط بل سيعود بالضرر على مصالح الشركات المحلية بالولايات المتحدة التي اعتادت التزود بمنتجات الشركة الصينية.

وقالت شركة هواوي بأنها وجدت حلولاً بديلة لمواجهة الأزمة بإطلاق نظام التشغيل البديل Hongmeng ومن ثم تسجيل الإسم التجاري له بـ ARK OS ، وان الشركة رجوعت مرة أخرى إلى عضويات Bluetooth و Wi-Fi و SD Card .

لقد اخذت تصريحات شركة هواوي طابع التهدئة والدبلومساسية الناعمة حيث صرح رئيس الشركة رين شينغ إن الولايات المتحدة تقلل من شأن شركته، وأن خططها المتعلقة بشبكات الجيل الخامس لم تتأثر وسط محاولات الولايات المتحدة وقف طموحات عملاق الاتصالات العالمية ، وأن الممارسة الحالية للسياسيين الأميركيين تسيء تقدير قوة هواوي التي لا يمكن عزلها عن العالم.

تقييم ادارة هذه الازمة

ان الازمة اثرت بشكل كبير على شركة هوواي وكذلك على الشركات الأمريكية آبل وإنتل وكوالكوم وإذا استمرت الحرب التجارية بين الصين و امريكا ، فإنها ستؤثر بالتأكيد على صناعة التكنولوجيا العالمية كون هواوي ثاني كبرى المجموعات العالمية في سوق الهواتف المحمولة، و يؤثّر على لاعبين آخرين الذين يعتمدون عليه في هذا القطاع ، ويؤثّر كذلك على سلاسل التوريد العالمية.

تبدو أن واشنطن الى اللحظة غير موفقة في ادارة هذه الازمة وتحقيق الاهداف المتوخاة من خلقها لهذه الازمة، وفي المقابل استطاعت هوواي التعايش مع هذه الازمة بدعم مادي من الحكومة الصينية. هذا اضافة الى تراجع ترامب عن قراره جزئيا والذي كان بصالح هوواي، والذي يقضي بسماح للشركات الأمريكية بيع قطع غيار لها . وهذا لا يعني انحلال الازمة بل ما زال التوتر مستمراً بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين حول شركة “هواوي”. فواشنطن ماضية في حربها ضدّ الشركة بسبب مخاوف تتعلق بالدواعي الامنية واخرى بالتفوق التكنولوجي. و بكين ماضية في دفاعها عن “هواوي” باعتبارها عنواناً للتفوق الصيني في مجال الذكاء الإصطناعي.

وإذا أرادت واشنطن تحقيق الهدف المنشود المتمثل في الحد من صعود التكنولوجيا في الصين، فستكون مضطرة في النهاية إلى الاعتماد على وسائل أخرى، مثل زيادة الضغط الدبلوماسي على الحكومات.

فالصين تعمل جاهدة في الوقت الراهن على توجيه مليارات الدولارات للاستثمار في الأبحاث الوطنية بالإضافة إلى اكتساب تكنولوجيا الابتكار من الخارج. ويُعتقد أن الصندوق الحكومي الصيني لأشباه الموصلات قد تجاوز 100 مليار دولار، في حين أن هناك خطة وطنية أخرى تهدف إلى تنمية شركات الذكاء الصناعي الصينية وتحويلها إلى صناعة بتكلفة تبلغ 150 مليار دولار بحلول عام 2030 “[3].

وإدراكا لأهمية الذكاء الاصطناعي كأحد أهم محركات الثورة الصناعية الرابعة، أطلقت الصين استراتيجية شاملة في يوليو 2017، تتناول بالتحديد الأهداف المرجو تحقيقها في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تشمل رقائق معالجة الشبكة العصبية الاصطناعية، والروبوتات الذكية، والطائرات بدون طيار ذكي والترجمة ، وفي نوفمبر 2017، أعلن وزير العلوم والتكنولوجية الصينية تشكيل فريق الأحلام من كبرى الشركاا التكنولوجية الصينية لقيادة الدولة في مجال الذكاء الاصطناعي. كما أنشأت الأكاديمية الصينية للهندسة عام 2013 فريقا ضم أكثر من مئة أكاديمي وعالم لبحث اتجاه تطوير القطاع الصناعي الصيني وأثار التقدم التقني، واستنادا إلى هذا الفريق وأبحاثه تمكنت الحكومة الصينية في صياغة استراتيجية صنع في الصين 2025، والتي تهدف إلى الارتقاء بالقطاع الصناعي الصيني، وتحويله إلى قطاع متقدم يسهم في تعزيز القدرة التنافسية الصناعية الصينية، من أجل تعزيز القدرة على الابتكار العلمي وزيادة عدد براءات الاختراع والاستثمار في البحث والتطوير والعنصر البشري.

كما تمتلك الصين عددا من المميزات تجعل منها القوة الرئيسية في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في العالم، لعل أهمها هي البيانات العملاقة، والقوة الحاسوبية، والمهندسين الأكفاء[4].

وقد أشار تشانغ قاو لي، نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، في كلمة له في دورة منتدى بوآو الآسيوي لعام 2017 إلى أن الصين تنفذ استراتيجية الانفتاح على الخارج بثبات. ووقال إن الصين ستُبقي باباها مفتوحا على الخارج، وسيزداد انفتاحها أكثر مع تطورها. وأضاف: “سنعمل بقوة على تحسين بيئة الاستثمار للتجار الأجانب، وتخفيف القيود المفروضة على استثمار التجار الأجانب في قطاعات الخدمات والتصنيع والتعدين، ودعم المؤسسات الأجنبية المستثمرة للتسجيل في البورصة وإصدار السندات داخل الصين، ومعاملة المؤسسات محلية وأجنبية التمويل على على قدم المساواة دون تمييز في مجالات تشمل منح شهادات الأهلية ووضع المعايير والمشتريات الحكومية والتمتع بمزايا سياسة “صنع في الصين 2025″[5].

تروم هذه الخطة إلى تحويل الصين من دولة كبيرة إلى دولة قوية في قطاع التصنيع. وتعمل على أن تتمكن بحلول عام 2025 من تلبية ما يقرب من ثلاثة أرباع الطلب المحلي على الروبوتات الصناعية، وأكثر من ثلث الطلب المحلي على رقاقات الهواتف الذكية. وبعض الأهداف الأخرى تتعلق بتغطية سيارات الطاقة الجديدة، مثل السيارات الكهربائية، والأجهزة الطبية فائقة الأداء.

إن الإستراتيجية تهدف من خلالها إلى تحقيق “الكفاءة الذاتية” في قطاع التكنولوجيا المتطورة بالصين، وتحويل البلاد إلى قوة عالمية في صناعة التكنولوجيا، لتتمكن من منافسة دول الغرب.وتهدف إلى الارتقاء بالقطاع الصناعي، وتعزيز القدرة التنافسية، لتصبح الصين قوة عملاقة صناعياً، من حيث تخفيض استهلاك الموارد، ورفع الإنتاجية، وتعزيز القدرة على الابتكار التكنولوجي. وتسعى الصين باستراتيجيتها إلى اللحاق بركاب الثورة الصناعية الرابعة. وتجسد الاستراتيجية مفاهيم التنمية الخمسة المتمثلة في “الابتكار والتناسق والخضرة والانفتاح والتمتع المشترك بثمار التنمية” التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وبناء على ذلك، تقرر تنفيذ 5 مشروعات بحلول عام 2025، تشمل بناء مركز ابتكار لقطاع الصناعة، والتصنيع الذكي والتصنيع الأخضر، وتعزيز أساس الصناعة، وابتكار المعدات، ورفع الجودة والتصنيع الموجه للخدمات، إضافة إلى صياغة خطة تنمية المواهب، وخطة لدفع صناعات تكنولوجيا المعلومات والأدوية”[6].

بمقابل اعتبر وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس خطة الصين لتحويل نفسها إلى محور للتكنولوجيا العالمية هي خطة “مخيفة” وتعرض الملكية الفكرية للولايات المتحدة للخطر . ووصف روس السرقة المتكرر للتكنولوجيا الأمريكية بأنها “مشكلة كبيرة وكبيرة جدا”. وأضاف ” إن خطة بكين للنمو الاقتصادي التي تحمل اسم “صنع في الصين 2025” تحدد استراتيجية البلاد للسيطرة على “كل صناعة حديثة” من الفضاء إلى الاتصالات والروبوتات و السيارات الكهربائية . لقد كانوا الأرضية للمصانع في العالم والآن رؤيتهم هي أن يكونوا مركز التكنولوجيا للعالم . وتابع ” ما يحاولون حقا عمله هو أخذ الفائض التجاري الهائل لديهم و الناتج عن الصناعات التقليدية اليوم واستثماره في أي نوع من الأبحاث يمكن أن تتخيلوه. و وصف روس هذه الإستراتيجية بأنها تهديد مباشر لأمريكا وإن الرسوم التي طالت الواردات الأمريكية تطال الصناعات التي تعد جوهر خطة “صنع في الصين 2025″[7].

وتقدمت الولايات المتحدة الأمريكية بشكوى لدى منظمة التجارة العالمية ضد الصين، على خلفية اتهام واشنطن بسرقة حقوق الملكية الفكرية. معتبرة أن الصين تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية بحرمان الأجانب والشركات الأمريكية في الصين من حقوق براءات الاختراع الأساسية. وأنها تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية بفرض شروط تعاقدية سلبية وملزمة تشكل تمييزا ضد التكنولوجيا الأجنبية المستوردة[8].

فبكين تجبر الشركات الأجنبية على نقل التكنولوجيا كشرط للنفاذ إلى السوق الصينى،وهذا ما تعتبره الولايات المتحدة عملا غير نزيه ومخالفا لمبادئ منظمة التجارة العالمية، إلا أن ضخامة السوق الصينية وجاذبيتها للشركات الأمريكية تدفع هذه الشركات إلى الامتثال الطوعي للإرادة الصينية ونقل التكنولوجيا كإجراء حتمي للولوج إلى السوق.

و حذرت بكين على لسان وانغ شوون ( نائب وزير التجارة)، من استخدام إستراتيجية “صنع في الصين 2025” كذريعة لاتخاذ إجراءات أحادية الجانب لأنها لا تعارض التزامات الصين تجاه منظمة التجارة العالمية[9] . وأن الأهداف المحددة في الإستراتيجية ذات طبيعة تنبؤية وتوجيهية وليست مهاما إلزامية. وأن خططا مماثلة كانت قد نفذت من قبل العديد من الدول بما فيها الولايات المتحدة. وأضاف تشو أنه يتعين على الصين والولايات المتحدة تسوية النزاعات التجارية بشكل ملائم، بما في ذلك القضايا المتعلقة بحماية الملكية الفكرية من خلال التشاور على أساس المساواة. لافتا إلى أن الصين ستضع حماية الملكية الفكرية كأولوية قصوى في التنمية المدفوعة بالابتكار”[10].

ورغم استعداد الصين لتقديم بعض التنازلات إلا أن الرئيس الأمريكي ذهب عكس ذلك من خلال تصاعد تهديداته، معتقدا أن الولايات المتحدة تعي تأثير أوراق الضغط الصينية جيدا، وحجم الأزمات التي ستتبب فيها الحرب التكنولوجية و التجارية، فترامب يعتقد أن الحرب التكنولوجية والتجارية التي يشنها سيفوز فيها ، لكن في الواقع هي سياسة ستؤدى إلى خسارة وظائف، ومن تم إلى ارتفاع في نسبة البطالة وانخفاض على مستوى النمو الاقتصادي ، ولكن استمرار الأوضاع كما هي ستشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد الأمريكي الذي يعاني من ضغوط كبيرة على مستوى عجز الموازنة والديون الخارجية. وبالتالي فإن كل الخيارات التي أمامه صعبة.[11] خصوصا أن الصين تمتلك أكبر نسبة من أذونات الخزانة الأمريكية، والتى تقدر بما يقرب من 800 مليار دولار أمريكي . كما تعتبر قوة صناعية متنامية بفضل نظام تعليمي متطور، ولديها الآن ما لا يقل عن 350 ألف مهندس فى تكنولوجيا المعلومات على مستوى عالمى، ويتقاضون مرتبا أدنى بحوالى واحد وعشرين مرة عن المهندس الأمريكي، مما يغري الشركات الأجنبية إلى إنجاز أكثر الأعمال تعقيدا ومهارة فى الصين.

ومن خلال ما سبق يبدو أن معالم الصراع على الهيمنة التكنولوجية والتجارية الدولية قد بدأت تتعاظم في العقد الثاني من الألفية الثانية و قد تتسع رقعتها في المستقبل. ما قد يؤدي إلى تعاظم حرب الاقتصادية التي لن تنجم عنها خسارة الطرفين فقط بل خسارة الاقتصاد العالمي قاطبة، خصوصا ما يشهده النظام الاقتصادي العالمي من كساد اقتصادي جراء توقف الحياة الاقتصادية بسبب جائحة فيروس كورونا وما ترتب عنها من تصعيد في التوتر بين البلدين نتيجة الاتهامات المتبادلة بينهما حول من المتسبب في الأزمة التي خلفت أضرارا كبيرة بالنظام الاقتصادي العالمي، كل هذه الأمور ستساهم إلى تقويض النظام القائم في التجارة العالمية، وهو ما تعيه الإدارة الأمريكية جيداً، ولكنها تعتبر التصعيد جزء من الإجراءات اللازمة لجني أكبر مكاسب ممكنة. إلا أن هذا التصعيد لابد أن يكون أكثر اتزانا لأن الخسائر ستطال الجميع خصوصا ما بعد أزمة كورونا التي كانت لها تأثيرات مباشرة على اقتصادي البلدين، لأن المصالح المتبادلة والتنازل شر لا بد منه في ظل ما يشهده النظام الدولي من تحولات هيكلية خصوصا في شقه الاقتصادي . بحيث أحدثت أزمة فيروس كورونا كوفيد 19 هزة وأزمة مالية خانقة ستؤثر بشكل فعلي على الكتل الاقتصادية الرئيسية وعلى رأسها الولايات المتحدة، الصين، وذلك بفعل توقف أنشطة الإنتاج وتعطيل مختلف أوجه الحياة.

ــــــــــ
[1]- نيكولاتشي دا كوستا، لماذا لن ينهي اتفاق تجاري التنافس بين الصين والولايات المتحدة ،موقع BBC، بتاريخ 23 أبريل 2019، متوفر في الرابط التالي : http://www.bbc.com/arabic/world-48011573.

[2] – بسبب 5G .. أبرز 6 مراحل لتطور الحرب التكنولوجية بين أمريكا والصين، موقع البلد، بتاريخ 20يونيو2020، متوفر على الرابط التالي : https://www.elbalad.news/4415474.

[3]- بكين ترفع شعار “صنع في الصين2025، جريدة الشرق الأوسط، العدد 14242، بتاريخ 25 نوفمبر 2017.

[4] – إيهاب خليفة: الصراع الأمريكي-الصيني على التكنولوجيا فائقة الفضاء، مرجع سابق، ص: 90-91.

[5]- النص الكامل لخطاب الرئيس الصيني شي جين بينغ في الاجتماع ل26 لقادة اقتصادات الأبيك، موقع الصين اليوم، 18 نوفمبر 2018، متوفر عبر الرابط التالي: http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic .

[6]- صنع في الصين 2025 خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي بقطاع التكنولوجيا، العين الإخبارية، بتاريخ 19 يوليو 2017، متوفر عبر الرابط التالي:https://al-ain.com/article/china-strategy-world-top.

[7]- عبارة صنع في الصين 2025 ترعب الولايات المتحدة، مجلة رانيا: اقتصادية. إنمائية. اجتماعية، بتاريخ 25 أبريل 2018، متوفر عبر الرابط التالي: https://www.raniamagazine.com/erbil-lebanon.

[8]- أمريكا تتهم الصين بانتهاك حقوق الملكية الفكرية، موقع سبوتنيك عربي، 23 مارس 2018، متوفر عبر الرابط التالي: https://arabic.sputniknews.com/world/201803231030999257.

[9]- بكين تحذر واشنطن من استخدام إستراتيجية “صنع في الصين” ذريعة لاتخاذ إجراءات أحادية، موقع إيوان ليبيا، بتاريخ 5 أبريل 2018، متوفر عبر الرابط التالي: http://ewanlibya.ly/news/news.aspx?id=209313.

[10]- الصين تؤكد تماشي استراتيجية “صنع في الصين 2025” مع قواعد منظمة التجارة العالمية، صحيفة الشعب اليومية، بتاريخ 6 أبريل 2018، متوفر عبر الرابط التالي:http://arabic.people.com.cn/n3/2018/0406/c31659-9446247.html.

[11]- أحمد ذكر الله، التصعيد التجاري الأمريكي الصيني الخسائر للجميع ،ص: 6-7 .