الغلوسي: انتخابات 2021 بطعم الأزمة والأحزاب منغمسة في نقاش القاسم الانتخابي

انتقد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي ما اعتبره “انغماس” النخب السياسية في نقاش “جزئيات تقنية” من قبيل القاسم الانتخابي، في الوقت الذي عليها أن تفتح نقاشا عموميا حول رهانات الانتخابات المقبلة التي تأتي “بطعم الكساد والأزمة والأفق الغامض”.

وأبرز الغلوسي في تصريح لجريدة “العمق” أن الظروف التي يمر منها المغرب خصوصا بعد جائحة “كورونا”، تستدعي “تشريح الواقع الاقتصادي والاجتماعي ورسم كل التصورات الممكنة للخروج بأقل تكلفة من الأزمة الخانقة وإعداد خارطة طريق لمواجهة التحديات والمخاطر، ولرسم التصورات الممكنة بأقل تكلفة من الأزمة الخانقة وإعداد خارطة طريق لمواجهة كل التحديات والمخاطر”.

وعاب المتحدث على النخب السياسية انشغالها بقضية القاسم الانتخابي “وما سيدره عليها من مقاعد”، واعتبر أن هذه النخب “تراها متمترسة خلف شعارات الديمقراطية واحترام الدستور وغيرها، وهدفها من كل ذلك ليس هو الدفاع عن الديمقراطية والاختيار الديمقراطي كما تدعي بل إن هدفها هو ضمان تحصين مكاسب حزبية ضيقة”.

وشدد على أن “النقاش اليوم يجب أن يكون سياسيا لا تقنيا بغطاء سياسي”، وأنه على الأحزاب السياسية “أن لا تضيع الفرص وتهدر الزمن في نقاش يهدف كل طرف من ورائه إلى حشر الطرف الآخر في الزاوية وإيهام الرأي العام بأن الأمر يتعلق بصراع مشاريع مجتمعية  وإدعاء البعض أنه هو المستهدف في معركة القاسم الانتخابي والاستمرار في ترديد خطاب الضحية والحال أنه يتحمل جزء مهم من نتائج الأزمة الحاصلة اليوم والضحية الحقيقية هو المجتمع الذي وثق جزء منه في شعارات الحزب الأغلبي حول النزاهة والشفافية ومواجهة الفساد والمفسدين وناهبي المال العام والتي تبخرت مع مرور الوقت”، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن “تداعيات كورونا امتدت لكل مناحي الحياة وكانت لها نتائج سلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي”، وأضاف أنه “على سبيل المثال فقدت الميزانية العامة ما يقارب 13 مليار درهم بالمقارنة مع السنة الماضية كما تراجعت نسبة النمو ولم يسعف الدعم الذي قدمته الدولة لبعض الفئات في سد ثقب الفقر والهشاشة والمرشحة للتوسع في المقبل من الأيام”.

وتابع الناشط الحقوقي ذاته “فيما دائرة الفساد والرشوة تتوسع وتتحدى كل النوايا والخطابات ووصلت تكلفته الى نسبة 7% من الناتج الداخلي الخام ،كما أن تكلفة الرشوة في مجال الصفقات العمومية تشكل مايناهز50 مليار درهم سنويا”.

وقال الغلوسي إن “الظروف التي تمر منها البلاد لا تسعف في إهدار المزيد من الفرص والزمن في نقاش قضايا غير ذات أهمية كبرى، إنها في حاجة إلى جرأة سياسية كبيرة واستثمار لحظة الانتخابات لتدشين نقاش حول كل القضايا وفي مقدمتها محاربة الفساد والرشوة والريع وحسم التردد نحو الانتقال إلى الديمقراطية مع فصل للسلط وتوزيع عادل للثروة لبعث الأمل في المستقبل”.