مجتمع

اليوم العالمي للمدرس.. “أمنستي” تدعو المغرب لإجراء إصلاحات عميقة للنظام التعليمي

دعت منظمة العفو الدولية، المغرب إلى التسريع بإجراء إصلاحات جوهرية وعميقة للنظام التعليمي، كجزء من “خطة تغيير شاملة تتجاوز كل التوجهات التي تحكمت في تدبير الشأن التعليمي، وجعلت خدمة السياسة والمصالح الضيقة في المقدمة على خدمة الحاجات والرغبات البشرية”.

واعتبرت المنظمة الدولية في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للمدرسات والمدرسين الذي يُصادف الخامس من أكتوبر كل عام، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن هذا الإصلاح أصبح أمرا ملحا في ظل الازدياد المضطرد لأعداد المصابين بجائحة كورونا، ومن ضمنهم الأطقم الإدارية والتربوية.

وطالبت “أمنستي” الحكومة المغربية بأن تتصدى لمعالجة القضايا المتعلقة بالحق في التعليم في ظل جائحة كورونا، باعتباره ذا أولوية، وذلك من خلال خلق الثقة لدى الأطر التربوية بأن ثمة إرادة سياسية حاسمة لإقامة نظام تعليمي يضمن لهم سلامتهم الصحية ويحققلهم الإنصاف والاعتبار، ويرفع من مشاركتهم القيادية في شؤون مجتمعهم.

كما دعت الحكومة إلى خلق مزيد من فرص التدريب والتأهيل وبناء المهارات الرقمية والتعليمية المناسبة للمدرسين وتوفير المعينات التربوية ووسائل العمل بما يتناسب مع وضع العمل عن بعد، أو المزدوج، وفق تعبير البيان ذاته.

وشددت على ضرورة أن “يكون التعليم متوفرا ومتكافئا للجميع، ويحترم الحقوق الثقافية والحقوق الإنسانية للمتعلمين، ويراعي الواقع الحياتي المستجد، مع ضمان أن يتماشى المضمون التربوي والتعليمي مع القيم الكونية لحقوق الإنسان”.

وقالت المنظمة إن أسرة التعليم تحتفل هذه السنة باليوم العالمي للمدرسات والمدرسين في سياق صحي واجتماعي غير مسبوق يتسم بانتشار مقلق لجائحة كورونا، وما يرافق ذلك من تداعيات عميقة على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، وعلى رأسها تحول العملية التعليمية من تعليم حضوري إلى تعليم افتراضي عن بعد، وما يمكن أن يشكله من تهديدات على الحق في التعليم المتكافئ والجيد وكذا حقوق العاملين في الحقل التربوي.

وأشادت المنظمة بـ”المجهودات الكبيرة والأدوار الريادية للأطر الإدارية والتربوية لتأمين الحق في التعليم للجميع وإعادة فتح المدارس وضمان سدّ الثغرات التعليمية بالرغم من المخاطر والتحديات الجمة التي تواجه قيامهم بمهامهم التربوية”.

وأشارت إلى أنها “تؤمن بما يمكن تحقيقه من إنجازات في مجال إحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية من خلال جعل الحق في التعليم في مقدمة جدول أعمال الحكومات، لما له من تأثير على تحقيق حقوق إنسانية أخرى ومنها الحق في الصحة والسكن والشغل والحق في المشاركة الواعية في الشؤون العامة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *