الـAMDH تنتقد “الحياد السلبي” لوزارة التعليم تجاه “تغول” المدارس الخاصة

انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الإثنين، ما وصفته، بـ”الحياد السلبي” لوزارة التربية الوطنية تجاه ” التغول الذي أبانت عنه شركات التعليم الخاص في علاقتها مع زبنائها بمنطق تجاري بعيدا عن أي التزام بالقانون”

وقالت الجمعية في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للمدرس الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل سنة، إنها تخلد هذا اليوم “وفي ظل استمرار تدهور قطاع التربية والتكوين” بالمغرب.

وسجل المصدر ذاته “تملص الدولة المغربية وتخليها عن الوفاء بالتزاماتها اتجاه المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بالحق في التعليم”.

وأشارت الجمعية إلى ما اعتبرته “غياب إرادة حقيقية لدى الدولة لإصلاح القطاع والإمعان في نهج نفس السياسات الترقيعية، من فرض نظام التعاقد وتقليص ميزانية القطاع وضرب حقوق الشغيلة”.

واستنكرت الجمعية الحقوقية ما وصفته بـ”الاستهداف الممنهج لمكتسبات الشغيلة التعليمية”، وأدانت “كل الإجراءات التعسفية في حق مختلف الفئات من نساء ورجال التعليم المطالبين بحقوقهم المشروعة في خرق سافر لمختلف المعاهدات والمواثيق الدولية”.

ودقت الجمعية ناقوس الخطر “مما قد ينتج من عدم احترام البروتوكول الصحي والالتزام بالإجراءات الوقائية الضرورية بالمؤسسات التعليمية في ظل تزايد انتشار وباء كوفيد 19”.

وطالب المصدر ذاته الدولة بنهج سياسة تعليمية تشرك جميع الفاعلين والعاملين بالقطاع “لتصحيح الاختلالات ورد الاعتبار للمدرسة العمومية وجميع العاملين بها لتحقيق كرامة المدرسين\ات والمتعلمين\ات، وجعل المدرسة العمومية منفتحة على القيم الكونية لحقوق الإنسان القائمة على الكرامة والعدالة والمساواة”.