لشكر: القاسم الانتخابي خلاف جزئي وتوافقنا على إصلاحات غير مسبوقة

هوّن الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من شأن الخلاف بخصوص “القاسم الانتخاب” بين جل الأحزاب من جهة وحزب العدالة والتنمية من جهة أخرى، قائلا إن المشاورات بشأن الانتخابات عرفت توافقات على إصلاحات سياسية كبيرة غير مسبوقة.

وتابع “نجحت المشاورات وحصلت توافقات على إصلاحات عميقة كانت مطلبا لنا قبل حكومة التناوب وأثناءها وبعدها، ورغم أننا كنا نسير حكومة التناوب إلا أننا لم نستطع تحقيقها”.

وحذر لشكر، من تبخيس المشاورات الحزبية بخصوص الانتخابات، وجر النقاش “للتوافه والجزئيات”، معتبرا أن المشاورات كانت عميقة وخلصت إلى التوافق على “إصلاحات عميقة لا شك ستظهر على القوانين الانتخابية”

واسترسل لشكر في تصريح لجريدة “العمق”، أن الأحزاب توافقت على إصلاحات همت مشكل العزوف عن الانتخابات، حيث “توافق الجميع على أن إجراء الانتخابات ليلة العطلة الأسبوعية يؤدي إلى العزوف، وتوافق الجميع على ضرورة إرجاعه إلى يوم  وسط الأسبوع.. وهذا مكسب ناضلنا من أجله لسنوات”.

و”توافق الجميع كذلك على أن إجراء العملية الانتخابية في أيام يؤدي إلى الملل، ومن أجل ضمان مشاركة أوسع لا بد من إجرائها في يوم واحد”، يضيف لشكر.

وأشار المتحدث إلى توافق قادة الأغلبية على أن “اللائحة الوطنية تجعل الناخبين في الجهات غير مهتمين بها نظرا لتمركزها في المركز، وتوافق الجميع على ضرورة اعتماد لوائح جهوية”.

واعتبر زعيم الاتحاد الاشتراكي أن النظام الانتخابي ليس هو حساب عدد المقاعد، “بل هو محاربة الفساد ومحاربة العزوف و ومحاربة استغلال المال واستغلال الدين”، قائلا إن “إجراءات حقيقة اتخذت في هذا الصدد وتوافق عليها الجميع”، مشيرا إلى ما توافقت حوله الأحزاب بخصوص “تقوية حضور المرأة” وإصلاح العملية الانتخابية.

وبخصوص الخلاف بشأن احتساب القاسم الانتخابي، تساءل “أليس من العدالة أن تحسب عدد الأصوات بتناسب مع عدد المقاعد؟ هل نحن مع قطبية مصطنعة أو مع تعددية حقيقية؟”.

وأوضح لشكر أن حزبه في انتخابات 1997 حصل على 7 مقاعد من أصل 8 في جل الدوائر على أساس الاقتراع الأحادي، لكن “عبد الرحمان اليوسفي ذهب في اتجاه مقترح اللائحة ضدا على مؤتمر الحزب، ومع ذلك قبل الاتحاد بالأمر في سبيل التوافق”.

وتابع “لا يتعبر أحد نفسه على أنه كبير جدا والآخرين صغار، فالعملية الانتخابية وصناديق الاقتراع هي وحدها من سيقرر”، مضيفا أن “القواعد الانتخابية يتم بشأنها التوافق”.