سياسة

البام يحذر الحكومة من التقشف في المجال الاجتماعي.. ويدعو للحد من “بذخ” نفقات التسيير

حذر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، الحكومة من “مغبة التقشف في مجال الخدمات الاجتماعية والمزيد من التراجع عن المسؤولية الاجتماعية للحكومة، والذي لن يدفع سوى إلى المزيد من تأزيم وضعية الطبقات الاجتماعية الهشة والأكثر تضررا من السياسات المرتبكة للحكومة”.

ودعا حزب الجرار بالمقابل، حكومة العثماني إلى اعتماد “تقشف عقلاني يمكنه الحد من رفاهية المصاريف وبذخ تكاليف نفقات تسيير القطاعات والمؤسسات العمومية”، وذلك ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021، وفق بلاغ المكتب السياسي للحزب، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه.

وفي ملف “كورونا”، قال الحزب إنه وقف على وتيرة ارتفاع حدة الإصابات وسط الشعب المغربي، واستمرار فتكه بأرواح العديد من المواطنات والمواطنين، في أرقام مهولة فاقت كل التوقعات، أدخلت بلادنا في مرحلة استثنائية وخطيرة.

واعتبر أن ذلك يأتي “في غياب تام للحكومة التي صارت تتابع مثلها مثل بقية المواطنين النشرات والبلاغات الصادرة عن وزارة الصحة، وكأن الوضع لا يتطلب أي تحركات اقتصادية واجتماعية وطبية وأمنية مختلفة توازي حجم الخطر، ومن شأنها الحد والتخفيف من حدة الوباء وانعكاساته المختلفة على الحياة العامة والخاصة”.

وفي هذا السياق، دعا المكتب السياسي للجرار، الحكومة إلى ضرورة التسلح باليقظة والمبادرة، ومن ثم التسريع بتنزيل التوجيهات الملكية ذات الصلة، وسن مختلف الإجراءات التي من شأنها التخفيف من الإكراهات والتحديات التي باتت تطرحها الجائحة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.

وبخصوص مشاورات الأحزاب السياسية مع وزارة الداخلية حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، كشف البلاغ عن استمرار النقاش والخلاف بين أعضاء المكتب السياسي حول قضية “القاسم الانتخابي”، مشيرا إلى أن كل طرف يقدم المزيد من الدفوعات والأدلة لإقناع الأغلبية بطرحه.

وأضاف المصدر ذاته، أنه “أمام انعدام إمكانية حسم النقاش داخل المكتب السياسي في اتجاه معين، ونظرا لحاجة الحزب إلى المزيد من تعميق النقاش حول هذا الموضوع، قرر أعضاء المكتب السياسي توسيع الاستشارة في هذا الموضوع مع أعضاء المجلس الوطني، عبر استطلاع رأيهم”.

وأوضح البلاغ أن رئيسة المجلس الوطني ستعلن في القريب العاجل عن تفاصيل هذا الاستطلاع، وطريقة إجرائه، والسقف الزمني المخصص له، وذلك قبل تبني موقف نهائي ورسمي من قبل المكتب السياسي، والذي سيكون حينها ملزما لجميع الأعضاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *