غضب واستنكار في صفوف أرباب النقل السياحي بسبب تأخر صرف دعم كوفيد

عبرت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي عن تفاجئها من “بطء صرف الدعم المخصص لفائدة مهني القطاع رغم توقيعه منذ 03 من شهر غشت الماضي”. كما طالبت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، عقد لقاء مع المجموعات المهنية للأبناك ومقاولات النقل السياحي لإنهاء السجال اليومي حول تأجيل سداد الديون.

وقالت الفيدرالية في بلاغ لها، توصلت جريدة العمق المغربي بنسخة منه، إن هذا التأخير “يطرح تساؤلا عريضا حول مصير التوجيهات الملكية التي استحسنها الجميع، ليتكرر سيناريو مماطلة التنفيذ من طرف الجهات الوصية رغم شدة الظرفية الراهنة وما عرفتها من أحداث ومناسبات دينية، الشيئ الذي كهرب الأجواء وزاد من الاحتقان واليأس على المستوى الاجتماعي”.

وتساءلت الهيئة المذكورة وفق ذات المصدر حول “مصداقية وموضوعية المساطر المعتمدة وآليات الاشتغال وكذا عدم جدية الوعود التي تتلقاها كأحد الهيئات الممثلة لقطاع النقل السياحي”.

وفي تصريح للكاتب الوطني لفيدرالية النقل السياحي، محمد با منصور، قال إن الوضعية المنكوية لمستخدمي قطاع النقل السياحي في غنى عن التأخر الحاصل في التوصل بالدعم”، مشيرا إلى أن “الجهات الوصية لا تقدم أي أجوبة واضحة بهذا الخصوص رغم الاتصالات المتكررة”.

وأوضح بامنصور لجريدة “العمق” أنه لحدود اليوم لم يتوصل الأجراء في قطاع النقل السياحي الذين استمروا في مزاولة عملهم بالدعم المخصص لهم. في حين الذين تم توقيفهم عن العمل قبل شهر فبراير، لم يقدم لهم أي حل، متسائلا “ما مصير هؤلاء؟ وهل سيتم التخلي عنهم؟”، فإذا كانت هناك اختلالات في المقاولات، فإن المسؤولية على المسؤولين الذين لم يتفاعلوا مع مطالبنا لمعالجة العشوائية داخل القطاع”.

يشار إلى أن أرباب ومهنيي النقل السياحي دخلوا في اعتصام مدته أسبوعين “دون تفاعل المسؤولين معهم” وفق تعبيرهم، شهر غشت الماضي  بـ 13 مدينة مغربية، واصطفوا بسياراتهم على طول الشوارع التي اعتصموا بها، رافعين لافتات تطالب بتسوية وضعيتهم، والالتفات إلى مشاكلهم الناتجة عن توقفهم عن الشغل جراء الجائحة، وإنقاذهم من خطر الإفلاس الوشيك.  

وأوضح محمد بامنصور، الكاتب الوطني للفيديرالية، خلال تصريح مصور له مع جريدة “العمق” آنذاك، أن تواجدهم في المعتصم لم يأت من فراغ، لأن هناك إقصاء وتهميش قطاع النقل السياحي من الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، بحيث لم يتم تأجيل سداد أقساط الديون، ولم يتم التوصل لحل لإنقاذ المقاولات من الإفلاس، رغم أن لجنة اليقظة فرضت إجراء على الأبناك، إلا أن هذه الأخيرة لم تفعلها على أرض الواقع”. 

وأضاف أنه على مستوى الجانب الاجتماعي تم إقصاء الموارد البشرية من الدعم التي تشتغل في مقاولات النقل السياحي، والتي توقفت عن العمل قبل فبراير من الدعم الذي ستقدمه لجنة اليقظة، مشيرا إلى أن اعتماد الفترة بين فبراير ودجنبر غير كافي، لأن القطاع يحتاج إلى 3 سنوات حتى يعود لنشاطه العادي”.

هذا وجددت الفيدرالية في بلاغ آخر، مطلبها بعقد اجتماع عاجل تحت إشراف وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، مع المجموعة المهنية للأبناك والجمعية المهنية لمؤسسات التمويل بغية تفعيل البند الخاص بتأجيل سداد الديون لإنهاء السجال اليومي بين هاته المؤسسات ومقاولات النقل السياحي.