خبير دستوري يعلق على مقترح رفع عدد مقاعد البرلمان ويشرح تأثيره على العملية السياسية (فيديو)

علق أحمد بوز، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، على مقترح رفع عدد مقاعد البرلمان، بـ 30 مقعدا، الذي تم طرحه خلال المشاورات السياسية حول الانتخابات.

وقال الخبير الدستوري، في حوار مع جريدة “العمق”، إنه من المبالغة الرفع من عدد مقاعد مجلس النواب، مشيرا إلى أن الزيادة في تمثيلية النساء، وكذلك تمثيلي مغاربة الخارج، مسألة مهمة.

واستدرك، “لكن يجب أن يكون الرفع من تمثيلية النساء ومغاربة المهجر تمن عدد الموجود حاليا في البرلمان” مضيفا أن الزياد في مقاعد البرلمان مسألة تعاكس الاتجاه العام.

وقال بوز إن عدد مقاعد البرلمان المغربي يقترب من عدد أعضاء الكونغرس الأمريكي (538 مقعدا) إذا احتسبنا زيادة 30 مقعد المقترحة ناهيك عن 120 مقعد في مجلس المستشارين.

واعتبر أن الهاجس الرئيسي لهذا المقترح هو “البحث عن مواقع سياسية أكثر من الرغبة في تطوير العملية السياسية، فجودة العملية السياسية لا تقاس بحجم تمثيلية الأفراد في المؤسسة البرلمانية وإنما تقاس بالفعالية”.

ولتجسيد هذه الفعالية يجب وضع ميكانيزمات تجعل الناخبين أمام مرشحين يكونون أهلا لتحمل المسؤولية ويكون دورهم فعالا في مراقبة الحكومة والمساهمة في التشريع، يضيف أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية.