ائتلاف مغاربي يدعو للقطع مع عقوبة الإعدام.. ويصف الدعوة لتنفيذها بـ”الشعبوية”

دعا الائتلاف المغاربي ضد عقوبة الاعدام، إلى القطع مع عقوبة الإعدام، مشيرا إلى أن “المنظومات الجنائية في دولنا المغاربية لا زالت تأخذ بها ولا زال القضاء ينطق بها، وهي خيار سياسي وتشريعي حان الوقت من أجل القطع معه”.

وأضاف الائتلاف، بمناسبة اليوم العالمي الثامن عشر لإلغاء عقوبة الاعدام، الذي يصادف اليوم السبت 10 أكتوبر 2020، الإعدام “لم يكن ولن يكون الحل الأمثل للتصدي للجريمة او محاصرتها، أو الخطة الملائمة في السياسة الجنائية التي تروم ردع الجناة أو إصلاحهم”.

وأوضح الائتلاف، في بيان له، أن “العالم من حولنا يسير بإصرار في اتجاه الانتصار على عقوبة الاعدام، رغم المحافظين والممانعين، كما يظهر واضحا من عدد الدول التي الغت عقوبة الاعدام في القانون والواقع والتي فاقت نسبتها ثلثي الدول الممثلة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن عدد الدول التي صوتت ايجابيا على مقرر الايقاف العالمي لتنفيذها، وارتفاع عدد الدول التي الغتها بالقارة الافريقية واخرها غينيا والتشاد قبل شهور من هذه السنة”.

وقال، إنه وإذ “يسجل بإيجابية إسقاط تنفيذ عقوبة الإعدام بمنطقتنا منذ أكثر من عقدين، فانه مندهش من بعض الاصوات التي تُرفع هنا وهناك داعية لتنفيذ عقوبة الاعدام تحت تأثير الفكر المتطرف أو جماعات التكفير أو الانفعال والغضب” على حد تعبيره، مضيفا أنه “في النهاية ورغم صغر حجمها، تشكل خطرا على ثقافة الحوار وحرية الراي والتعبير، كما تهدد مكتسبات مجتمعاتنا ونضالات الحركة الحقوقية والديمقراطية وتضحياتها وتدفع نحو خلق صراعات فئوية سياسوية وتهييج الطائفية و ثقافة الثأر والانتقام، وبالتالي تسعى لتفجير بنيات مجتمع الحقوق والحريات وتعطيل مسار التنمية”.

وجدد الائتلاف، “دعوته لحكومات الدول المغاربية من أجل الالغاء النهائي لعقوبة الاعدام من المنظومة الجنائية العادية والعسكرية وما يستتبع ذلك من تجريم التعذيب وسوء المعاملة كما تقتضيه اتفاقية مناهضة التعذيب”.

كما دعا “الدول للتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالـعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذا التي لم تصدق إلى حد الآن على نظام روما، إلى المصادقة على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، وأيضا التي لا زالت لم تصوت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بالإيقاف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام التصويت الايجابي عليه خلال الدورة الثامنة التي ستجري في ديسمبر من هذه السنة”.

وشجب الائتلاف، “بقوة حملات التطرف والشعبوية التي انتَهَجت توظيف تفاقم الجريمة لتجييش الرأي العام، وتبرير دعوتها لتفعيل تنفيذ عقوبة الإعدام والتحريض ضد مناهضي ومناهضات عقوبة الإعدام، وإعلان الحرب على الحق في الحياة والانقلاب على ما حققته شعوب المنطقة عبر تاريخ من النضال دفاعا عن الحريات الاساسية، وعن حقوق الانسان كما هي مقررة كونيا بالمواثيق الدولية” يقول الائتلاف.