قصة قصيرة لعبث طال

شرع الأساتذة المتدربون في وضع صورة ظلام دامس لصورهم الشخصية على الفايسبوك، هذا اللون الحالك كان هو العاكس من بين كل ألوان الطبيعة لمعاناتهم، مأساتهم التي بدأت سنة 2015 ومرت عليها سنة 2016 والآن 2017 ولم تحل، مأساة عمرت ثلاث سنوات، نقلتها جل القنوات الفضائية الدولية، كلما قيل إنها انتهت إلا وعادت للواجهة والسبب دائما مسؤولون لا يفون بوعودهم.

لو حكى هذا الظلام لقال إنني أستاذ متدرب، اجتزت مباراة ولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين بنجاح، وعوض أن أدرس وأتخرج مثل سائر من سبقوني على هذا الدرب، وعوض أن أفرح بتحقيقي طموحاتي، وأن أبرق لأهلي بفرحة، أبرقت لهم بدمي الذي غطى الشوارع، وجروحي التي لم تندمل على إثر الهروات التي انهالوا بها علي من وظيفتهم حمايتي، من سأعلم ابنه صار يصفعني أمام الملأ، صدحت بملء فمي أني لن أستكين ولن أرضى الخنوع بل سأقاوم لنيل حقي، ازداد الشد على الحبل تناقلت وسائل الإعلام صورتي مخضبة بالدماء، هشم رأسي كسرت ضلوعي لأنتزع اتفاقا مضمونه أني ورفاقي سننجح جميعا، وذلك بمحضر وبتصريح لرئيس الحكومة، بعد اجتياز المباراة في أواخر دجنبر، بيد أنه قبلها علي الحصول على شهادة التأهيل التربوي بتقديم درس تطبيقي أمام أستاذ مكون ومفتش وببحث مصغر وتقرير عن التدريب، وخلال فترة التدريب سأكون المسؤول عن القسم بمعنى أنني أستاذ، نجحت في كل هذا، كان هناك قرار بأن أتلقى تعويضا عن خدماتي وطبعا لم يتم الوفاء به وتأخر إلى أن قاطعنا التداريب.

جاء وقت المباراة، اجتزت الشق الكتابي منها، ولم يعلن عن نتائجه إلا ليلة الامتحان الشفوي حتى مقرات الامتحان لم تكن معلومة إلا بعد منتصف ليلة الامتحان، وعوض أن يتم الامتحان بالجهة نفسها قرروا أن نشجع السياحة الوطنية فمن في الشمال أو الوسط أجرى الامتحان في الشرق وما إلى ذلك، والامتحان رغم أنه للتوظيف يشمل دراسة حالة والتي لا تكون إلا بالامتحانات المهنية.

انتظرت النتيجة كان الاتفاق يقضي بالإعلان عنها في 2 يناير، وطبعا احتراما لمسلسل النكث بالوعود كان للمسؤولين رأي آخر، وتم الإبقاء عليها إلى أن قررنا المقاطعة، إذ بعد يومين تم الإفراج عن النتائج دون ذكر لعلة ذلك، ولا تبرير لخرق الاتفاق، وحينها قلت إن الهم انزاح عني، هم على مدى ثلاث سنوات وهو يثقل كاهلي، فإذا بي أعرف أن 150 أستاذا تم ترسيبهم ظلما وعدوانا لا لشيء عدا أنهم كانوا الأبرز في الساحة ناضلوا واعتصموا وباتوا في العراء، وصرخوا “لا” في وجه الظلم، فكان جزاؤهم الأوفى : الحرمان من حقهم في الوظيفة العمومية.

ولا يفوتني أن أخبركم أني درست لمدة وأنا في وضعية غريبة سريالية: تلامذتي ينادونني أستاذ وأنا أقوم بكل واجبات الأستاذ، ولكني لا أملك أي وثيقة تثبت أني أستاذ، والأنكى : لا وثيقة تثبت أي صفة لي بالمؤسسة حيث أعمل. من بين رفاقي من وقعت له حادثة داخل المؤسسة غير أنها لم تحتسب ضمن حالة شغل لغياب الصفة القانونية.

أفهمتم معنى اللون الأسود، حالة العبث هذه ستجعل شبان الوطن لا يثقون في وعود دولة لا تفي بالتزاماتها، دولة تخرق المحاضر تلو المحاضر، تصرح بأنها تريد الكفاءات وترسب الأساتذة لأنهم أكفاء، دولة تريد شعبا خانعا لا يجهر بقول لا للظلم، وتطعن في سبيل هذا في كل الحقوق مثل حق التنقل والوظيفة.وتضرب عرض الحائط بكل القوانين.

خديجة زويشي باحثة في مجال الإعلام