مجتمع

مركز صحي نواحي خنيفرة بدون طبيب ولا قسم للولادة.. والسكان يوجهون “استغاثة” لوزير الصحة

تعاني ساكنة جماعة حد بوحسوسن نواحي خنيفرة، من عدم وجود طبيب بالمركز الصحي الوحيد بالجماعة، وهو ما يجبر المرضى على التنقل عدة كيلومترات نحو مراكز أخرى مجاورة أو صوب المستشفى الإقليمي بخنيفرة قصد العلاج.

وعبر مواطنون في تصريحات متطابقة لجريدة “العمق”، عن استيائهم من عدم وجود طبيب رئيسي وغياب قسم للولادة، مما يفاقم من معاناة النساء الحوامل بالمنطقة، وفق تعبيرهم.

وحسب المعطيات التي أفاد بها بعض المواطنين من المنطقة، فإن المركز الصحي حد بوحسوسن، تسوده حالة من الإحتقان، جراء الخصاص المهول في التجهيزات، علاوة على انعدام الأدوية، مما يجعل السكان يعيشون في معاناة حقيقية، موجهين “نداء استغاثة” إلى وزير الصحة من أجل التدخل العاجل لتعيين طبيب بالمركز المذكور.

وفي هذا الإطار، قال الفاعل الجمعوي مصطفى بوصحيب، “إن معاناة الساكنة مستمرة جراء غياب طبيب بالمركز الصحي شبه المهجور، مضيفا أن الساكنة كانت تنتظر فتح دار للولادة جراء المعاناة التي يتكبدها المواطن البوحسوسني المقهور”.

وأضاف: “لكن لم يتحقق ذلك، عندما يحين موعد ولادة أي حامل، يتم نقلها صوب مستشفى جماعة مولاي بوعزة، فان كانت ذات حظ تم استقبالها، وإن رفضوا كان لزاما عليها الذهاب إلى قسم الولادة بالمركز الإستشفائي الإقليمي بخنيفرة”.

وأورد المتحدث ذاته في تصريح لجريدة العمق، “أنه خلال الأسبوع الماضي كادت أن تفقد إحدى النساء الحوامل جنينها، لولا الألطاف الإلهية، بعدما باغتها المخاض وهي في اتجاه مستشفى خنيفرة، فأنجبت مولودها على جنبات الطريق في الخلاء”.

وتساءل الفاعل الجمعوي بالقول: “كيف يعقل جماعة بحجم حد بوحسوسن والدواوير التابعة لها، وهي لشهور بدون طبيب بعد انتقال الطبيبة  ولا أحد يحرك ساكنا؟”.

وطالب المتحدث”المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بخنيفرة بالتدخل العاجل والفوري لحل هذه الأزمة، قائلا” منذ توليه زمام الأمور بالإقليم لم نشهد تغييرا بهذا المستوصف”.

وتساءل في السياق ذاته: “هل هذا إقصاء ممنهج؟ ونحن نرى المناطق المجاورة تشهد تغييرا ملحوظا على صعيد المنظومة الصحية ونحن نزداد تهميشا”، وفق تعبيره.

إلى ذلك، حاولت جريدة “العمق” الإتصال عدة مرات بالمندوب الإقليمي لوزارة الصحة بخنيفرة لأخذ رأيه في الموضوع، لكن هاتفه ظل خارج التغطية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *