مطلب إحداث غرفة للصيد البحري بجهة الشرق على طاول أخنوش

طالب النائبان البرلمانيان سعيد بعزيز ومحمد أبركان، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، بإحداث غرفة جديدة للصيد بالبحري بجهة الشرق يطلق عليها اسم “غرفة الشرق ـ غرب المتوسط”.

وأبرز النائبان عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن المهنيين على مستوى النفوذ الترابي لجهة الشرق، بجميع أصنافهم من صيد صناعي وساحلي وتقليدي وغيرهم، من الذين يزاولون نشاطا اقتصاديا، “يعانون ضعف التواصل مع الغرفة المتوسطية لأسباب موضوعية، منها طول المسافة الفاصلة بين عاصمة جهة الشرق “وجدة” ومقر الغرفة بطنجة، وعدم جدوى فرعها المحدث بالناظور”.

وأضافا في سؤال كتابي موجه إلى الوزير ذاته، أن “المعاناة وكذا المعطيات التقنية المتعلقة بطول الشريط الساحلي لجهة الشرق الذي يمتد على طول حوالي 250 كلم، ابتداء من الشريط الحدودي على مستوى السعيدية شرقا إلى وادي النكور غربا، ويشمل ثلاثة أقاليم (بركان، الناظور، الدريوش)، وعدد المهنيين المرتفع مقارنة مع مناطق وجهات أخرى، وأهمية أسطول السفن التي تشتغل بالمنطقة، والمردودية المهمة للقطاع، وكذا أهمية مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط الموجود حاليا في طور الأشغال، كلها أمور تزكي ملتمس إحداث هذه الغرفة”.

وتابع السؤال “وحيث أن هذا الاختصاص موكول للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والصيد البحري”.

ويذكر أن غرف الصيد البحري قد أحدثت بموجب القانون رقم 4.97 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.88 الصادر في 23 من ذي القعدة 1417 (02 أبريل 1997)، فيما حدد المرسوم رقم 2.15.284 الصادر في 20 من جمادى الثانية 1436 (10 أبريل 2015) بتعيين غرف الصيد البحري وعدد المقاعد المخصصة لها ومقارها وتحديد الدوائر الانتخابية التابعة لكل غرفة ومقر كل دائرة ونفوذها الترابي وكذا توزيع المقاعد حسب الدوائر على الهيئات المهنية الممثلة في الغرف المذكورة.

وبناء على النصوص المذكورة، تم إحداث أربعة غرف فقط، وهي الغرفة المتوسطية بطنجة ـ أصيلة، والغرفة الأطلسية الشمالية بالدار البيضاء، والغرفة الأطلسية الوسطى بأكادير ـ اداوتنان، والغرفة الأطلسية الجنوبية بوادي الذهب.

وأردف السؤال الكتابي “وحيث أنه اعتبارا لكون الجهوية المتقدمة تهدف إلى تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة، في مجالات مختلفة، تتطلب الإلتقائية في البرامج مع مختلف المؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية، على مستوى النفوذ الترابي للجهة، حتى يتم تحقيق الاندماج في مختلف البرامج والمشاريع التي تنفذها، وهو ما يتطلب أيجاد تمثيليات مؤسساتية رسمية لمختلف الأطراف التي يمكن التعامل والتعاقد معها، سيما بعد صدور المرسوم رقم 2.17.618 بتاريخ 18 ربيع الثاني 1440 (26 دجنبر 2018) بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري”.