مجتمع

اتهموا الحكومة بـ”التنكر” لهم.. أطباء العام يعلنون “الحداد” ويصعدون بالإضراب والتظاهر

اتهمت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الحكومة بـ”التنكر لهم بعدما قدموا أرواحهم فداءاً ودِفَاعاً عن هذا الوطن”، مقررة تصعيد خطواتها الاحتجاجية عبر خوض إضراب مفتوح عن العمل مع وقفات احتجاجية وطنيا ومحليا، وذلك ضمن “حداد مفتوح” بالمملكة مع عودة الأطباء إلى ارتداء البدلة السوداء، كما هددت بتقديم الأطباء لاستقالات جماعية وفردية.

“أرواحنا فداء للوطن”

وقالت النقابة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن أطباء القطاع العام “خاضُوا حرباً ضروساً وغير مُتكافئة مع عدُوٍ عنيدٍ مُتَربِّصٍ استطاع أن يخْتطِف العديد منهم، وقدموا أرواحهم فداءاً ودِفَاعاً عن هذا الوطن، منهم من كان في ريعان شبابه ومنهم من ترك أسرته من دون كفيلٍ، دون أن ينال ذلك من عزمهم وثباتهم”.

وأضافت أن “آخر شيء كان يتوقعه طبيب القطاع العام المغربي، بعد كُلِّ ما أبانَ عنه من عطاء ونكران للذّات، هو أن تتنكَّر الحكومة المغربية لكل تضحياته ولروحه الوطنية العالية التي أبانَ عليها خلال هذا الظرف الاستثنائي الذي عاشه ويعيشه مغربنا العزيز، فبِمُجرّد ما نادى صوت الواجب الوطني لم يتردد طبيب القطاع العام ولم يتهاون أو يتخاذل في تلبية النداء”.

وتابعت: “رَغم شُحِّ الموارد البشرية، وقساوة ظروف الممارسة الطبية في ظل منظومة متهاوية، المُشْتغِل بداخلها مفقُود والهارِب منها مولُود، لم يُسَجَّل على طبيب القطاع العام المغربي أيُّ تقاعُسٍ أو خذلان بل واجهَ بكل ما أُوتِيَ من قوة وشجاعة وعزيمة هذا الوباء القاتل، وكان دائماً في الصفوف الأمامية دِفاعاً عن أبناء شعبنا العزيز”.

واعتبرت أن الطبيب المغربي “لم يعُد يسْتَسِيغ المُبررات والحُجج التي تتوارى ورائها الحكومة للتهرب والتنصُّل من الإلتزام بوعودها والتعامل مع ملفه المطلبي بكل جديةٍ وما أصبحت تفرضه وضعيته الإجتماعية والمادية”.

وطالبت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الحكومة بأن “تَعِيَ جيداً أن الطبيب لم يعُد لديهِ ما يخسرُهُ، فإن كانت على الطبيب واجباتٌ، فإنّ له أيضاً حقوقاً ومطالب مشروعةٍ لن يتنازل عنها”، وفق تعبير البلاغ ذاته.

ولخصت النقابة أهم مطالب الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان في “تخويل الرقم الإستدلالي 509 كاملاً مكمولاً، كمدخل لرد الإعتبار للدكتوراه في الطب، دون إسقاطٍ لبقية الحقوق من ضمنها درجتين بعد خارج الإطار وتحسين ظروف العمل لعلاج المواطن المغربي”.

كما شددت على ضرورة “تخويل الإختصاص في طب العائلة وتقنين الحق المشروع في الإستقالة والتقاعد النسبي والحق في الإنتقال، ورفع الحيف الذي يعيشه الأطباء في ظل قانون الحراسة والإلزامية، فإمّا إمساك بمعروفٍ أو تسرِيحٌ بإحسان”.

إضرابات ومقاطعات

وفي هذا الإطار، قررت النقابة خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 4 و5 نونبر المقبل، بإستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، منددة بموقف الحكومة “غير المفهوم من الملف المطلبي للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام”، محملة إياها “مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلاً”.

وأعلنت النقابة عن تنظيم وقفات محلية وجهوية في جميع أنحاء المملكة، في اليوم الأول من الإضراب (الأربعاء 4 نونبر) وفي نفس التوقيت، إبتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً، مع الإستعداد لخوض إضرابات وخطوات تصعيدية والترتيب لتنظيم وقفات احتجاجية وطنية بالرباط أمام كل من وزارة الصحة ووزارة المالية لاحقاً.

كما قررت تنظيم مسيرة وطنية حاشدة بمشاركة كل الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان القطاع العام، انطلاقا من من وزارة الصحة إلى مقر البرلمان بالرباط، مع وقفة أمام البرلمان، سيعلن عن تفاصيلها لاحقاً.

وفي نفس السياق: أعلنت النقابة ذاتها استئناف الأشكال التي تم تعليقها سابقاً، وعلى رأسها الإعلان عن الحداد المفتوح والدائم لطبيب القطاع العام بارتداء البذلة السوداء وبحمل شارة “509”، وتقديم الاستقالات الجماعية والفردية.

ويتعلق الأمر أيضا باستئناف مقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها، واستمرار فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية، مع استثناء الحالات المستعجلة فقط.

وطيلة الأشهر المقبلة، يقول البلاغ، قررت النقابة استئناف مقاطعة حملة الصحة المدرسية “لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية”، والاستمرار في إضراب الأختام الطبية، مع مقاطعة التشريح الطبي، والقوافل الطبية، وجميع الأعمال الإدارية غير الطبية، والتقارير الدورية، وسجلات المرتفقين.

وتشمل المقاطعة كذلك، وفق ذات المصدر، الإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، والشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة، والاجتماعات الإدارية والتكوينية، مع مقاطعة تغطية التظاهرات التي “لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات”.

* الصورة من الأرشيف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *