أكاديمية التعليم تدخل على خط ملف تلميذة طالبتها مدرسة خاصة بطنجة بأداء 62 مليون لتسجيلها

دخلت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، على خط ملف التلميذة التي طالبت مدرسة خاصة بمدينة طنجة، ولي أمرها بأداء مبلغ 62.5 مليون سنتيم من أجل تسجيل ابنته، وذلك بعد صدور حكم قضائي ضد المؤسسة يجبرها على تسجيل التلميذة، وهو ما أثار جدلا واسعا بالمدينة.

وكشفت الأكاديمية في تقرير موجز في شأن رفض تسجيل التلميذة “خ.ي” بمؤسسة “ك.” الخصوصية بطنجة، أنها أجرت بحثا في الموضوع للتأكد من صحة الخبر المنشور في الصحافة الإلكترونية الوطنية، وأوفدت لجنة مختلطة يوم الأربعاء المنتصرم، إلى المؤسسة قصد الوقوف على هذا المشكل.

وأوضح التقرير أنه بعد الاستماع إلى صاحب المؤسسة والاطلاع على حيثيات الموضوع، طالبت اللجنة صاحب المؤسسة بإعادة تسجيل التلميذة فورا، حفاظا على مصلحتها في التعليم كحق يكفله الدستور ومختلف القوانين.

وأضاف المصدر ذاته، أن صاحب المؤسسة اتصل هاتفيا برئيس المصلحة المختصة بالأكاديمية، وكشف أنه طلب من ولي أمر التلميذة إحضارها اليوم الإثنين، لمتابعة دراستها بالمؤسسة.

وأشارت الأكاديمية إلى أن لجنة مشكلة من هيئة الموظفين المحلفين والمكلفين بتنسيق التفتيش الجهوي، قامت بافتحاص شامل للمؤسسة، اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2020.

يأتي ذلك بعدما طالبت مدرسة خاصة بمدينة طنجة، ولي تلميذة بأداء 62.5 مليون سنتيم لتسجيل ابنته، وذلك بعد صدور حكم قضائي ضد المؤسسة يجبرها على تسجيل التلميذة.

وعللت المؤسسة التعليمية الخاصة مطالبتها لولي أمر التلميذة بهذا المبلغ، بكون الأقسام كلها ممتلئة وأنه بناء على الحكم القضائي الذي يقضي بتسجيلها فسيتم تخصيص فصل لتدريس التلميذة.

وأوضحت المؤسسة الخاصة في مراسلة موجهة لولي التلميذة، أن تخصيص فصل جديد لتدريس ابنته يتطلب توظيف أستاذتين للغة الفرنسية والعربية، وهو ما سيكلفه في المجموع 62.5 مليون سنتيم.

وقالت المؤسسة في مراسلتها التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، إنه بإمكان ابنته الالتحاق بالمؤسسة بعد أداء والدها لمصاريف التسجيل والدراسة.