مربو الأغنام والماعز يعقدون جمعهم العام وهذه هي الحصيلة

عقدت الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، يوم الخميس الماضي، جمعها العام العادي عبر تقنية الفيديو عن بعد، حضره ممثلو المنخرطين في مختلف المناطق، على شكل مجموعات صغيرة داخل مقرات الجمعية بكل من وجدة وأزور وخريبكة وورززات والقنيطرة والرباط، في احترام تام لإجراءات السلامة الصحية المسطرة من طرف السلطات العمومية.

وأكد  محمد الصديقي الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال كلمته الافتتاحية، على دور الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز في تطوير سلسلة اللحوم الحمراء والمحافظة على سلالات الأغنام والماعز على الصعيد الوطني وكذا في تأطير المنتجين.

كما ركز، بحسب بلاغ للجمعية، على أهمية قطاع تربية المواشي، الذي كان دائما في صلب أولويات برامج مخطط المغرب الأخضر عبر العقود-البرامج المبرمة بين الدولة والمهنيين لتطوير سلاسل الإنتاج الحيواني، والذي يشكل أحد محركات النمو الاقتصادي ببلادنا.

وأشار الصديقي إلى أن القطاع يتمتع بمؤهلات تمكنه من تبوأ المراتب الأولى من حيث رقم المعاملات التي تقدر بحوالي 35.54 مليار درهم سنويا، وبرصيد حيواني هام يشتمل على أكثر من 31 مليون رأس، منها 21.6 مليون من رؤوس الأغنام و6.1 مليون من رؤوس الماعز و3.3 مليون من رؤوس الأبقار و183.000 رأس من الإبل.

وأضاف الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن هذا الرصيد الحيواني الهام الذي يمتاز به القطاع، يمكن من الرفع من الإنتاج الوطني من المواد الأساسية وبالتالي المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لبلادنا وذلك بنسبة 96  في المائة فيما يخص الحليب و98  في المائة فيما يخص اللحوم الحمراء، كما يساهم بشكل كبير في إحداث فرص الشغل التي تقدر ب 95 مليون يوم عمل سنويا.

وذكر الصديقي بما تم تحقيقه في مجال إنجاز برامج تحسين سلالات الأغنام والماعز الذي يعد ثمرة للشراكة بين الحكومة والفيدرالية البينمهنية لسلسلة اللحوم الحمراء، حيث بلغ عدد الكسابة المحسنين لسلالات الأغنام والماعز 9.882 محسن.

وشدد في إطار تدعيم مكتسبات برامج مخطط المغرب الأخضر، على أهمية المرحلة المقبلة التي تتميز بإعطاء الإنطلاقة للاستراتيجية الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030» من طرف صاحب الجلالة نصره الله في فبراير الماضي بشتوكة آيت باها، بغية تطوير القطاع الفلاحي بمقاربة شمولية جديدة تعتمد أساسا على إدماج كل سلاسل الإنتاج وكل الفاعلين بمختلف توجهاتهم في القطاع الفلاحي دون استثناء في إطار تعاقدي وتشاركي بين الدولة والمهنيين، وأضاف أن الرؤية الاستراتيجية الجديدة ستعمل على تعزيز كل السلاسل الفلاحية، بما فيها سلسلة اللحوم الحمراء، عبر تحضير عقود برامج السلاسل الفلاحية للفترة الممتدة من 2020 إلى 2030.

من جهته، نوه عبد الرحمان مجدوبي، رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز بمستوى الشراكة المتينة التي تربط الجمعية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وما تبذله هذه الأخيرة من مجهودات في الدفاع على قطاع الأغنام والماعز، خصوصاً في خضم الأزمة التي تعيشها بلادنا إثر جائحة كورونا، ومجهوداته للتخفيف من تداعيات الجائحة على مربي الماشية من خلال إطلاق أسواق نموذجية تحترم معايير السلامة الصحية وتسريع إعادة فتح الأسواق وكذا من خلال توفير الشعير المدعم على الصعيد الوطني.

وقال مجدوبي إن التطور اللافت للبنيات المؤطرة من طرف الجمعية خلال العشر سنوات الأخيرة، خير دليل على انخراط الجمعية في مخطط المغرب الأخضر، حيث تضاعف عدد التجمعات بما يناهز ثلاث مرات منتقلاً من 58 تجمع سنة 2008 إلى 166 تجمع سنة 2019 كما تضاعف عدد الكسابة المؤطرين بثلاث مرات، إذ انتقل عدد المنخرطين من 4.714 سنة 2008 إلى 14.620 كساب سنة 2019. كما ارتفع القطيع المؤطر من 1.4 مليون رأس إلى 3.8 مليون رأس خلال نفس الفترة.

وفي السياق نفسه، ارتفع عدد السلالات المحلية المسجلة في برنامج تحسين النسل من 8 سلالات سنة 2008 إلى 14 سلالة سنة 2019، كما ازداد عدد الفحول التي تنتجها الجمعية سنوياً من حوالي 7000 رأس إلى أكثر من 30.000 رأس خلال نفس الفترة.

وأكد رئيس الجمعية على الانخراط التام والفعلي للجمعية في الاستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر2020-2030″، والمساهمة في تنزيل و تحقيق أهدافها المسطرة، كتكوين الشباب ومواكبة اندماجهم المهني في قطاع تربية الماشية من أجل المساهمة في انبثاق طبقة وسطى فلاحية تشكل رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم القروي.

وفي هذا السياق، يندرج إطلاق مشروع إنشاء مركز للتكوين في مهن تربية الماشية، الممول من طرف صندوق “شراكة” لوكالة حساب تحدي الألفية MCA- MAROC وهيئة تحدي الألفية للولايات المتحدة الأمريكيةMCC ، والذي سيتم تسييره في إطار اتفاقية بين الجمعية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وتم خلال هذا الجمع العام عرض ومناقشة مضامين التقارير الأدبية والمالية والتقنية للجمعية حيث تمت المصادقة على جميع التقارير وكذا تجديد ثلث أعضاء المجلس الإداري والاستماع إلى توصيات المناطق، حيث تم تقديم مقترح تعديل خمسة مواد في القانون الأساسي فوض الجمع العام للمجلس الإداري صلاحية تعديلها.