هيئة حقوقية تراسل العثماني وتشجب حرمانها من وصل الإيداع 

راسلت الهيئة المغربية لحقوق الانسان، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حول عدم توصلها بوصل الإيداع المؤقت، منددة بما أسمته “الممارسات اللاقانونية واللادستورية” معتبرة ذلك تضييقا  على الحريات العامة وانتهاكا للحق  في التنظيم، الذي يسيئ إلى سمعة المغرب داخل المنتظم الدولي.

وطالبت المراسلة ذاتها، من رئيس الحكومة التدخل بشكل عاجل لفرض احترام القانون باعتبار الصلاحيات الدستورية والقانونية التي يتمتع بها، ووضع حد لهذه التجاوزات، وتمتيع الهيئة المغربية لحقوق الانسان بحقها في التنظيم وفاء لالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتطبيقا للمقتضيات الدستورية والتي ستظل تشكل أساس ومنطلقات الهيئة المغربية لحقوق الإنسان للدفاع عن هذا الحق.

وجاء في الوثيقة عينها، التي توصلت “العمق” بنسخة منها، “أنه مباشرة بعد اختتام أشغال مؤتمرها الثاني المنعقد ببوزنيقة أيام 17/16/15 نونبر2019، وضعت الهيئة المغربية لحقوق الانسان ملفها القانوني لدى ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة بتاريخ 22 نونبر2019، وأكدت ذلك عن طريق عون قضائي، إلا أنها ولغاية الآن بعد أزيد من عشرة أشهر لم تتوصل حتى على وصل الإيداع المؤقت”.

وأوضح المصدر نفسه، “فبعد التردد المستمر والمتكرر لرئيس الهيئة على مصلحة الجمعيات بولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، قامت الهيئة المغربية لحقوق الانسان بمراسلة وعقد لقاءات مع الجهات المعنية قصد التدخل وفق الصلاحيات التي يكفلها لها الدستور للتنبيه وحث المسؤولين على احترام وتطبيق الفصل الخامس من القانون المنظم للجمعيات رقم 00-75 منها وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الانسان، إلا أن ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة لا زالت تتلكأ وترفض حتى عقد لقاء مع الهيئة المغربية لحقوق الانسان لشرح أسباب التماطل”.

وأضافت المراسلة ذاتها، “أن من تداعيات خرق ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة للقانون المنظم للجمعيات وللمساطر الإدارية المعمول بها في هذا الشأن عرقلة تنفيذ وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مجبرة لاتفاقية الشراكة رقم 91/01/2019 التي وقعتها مع الهيئة المغربية لحقوق الانسان وهي الاتفاقية التي تدخل في إطار برنامج وطني لتفعيل مضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان 2021/2018، بمبرر عدم التوفر على وصل الايداع الذي هو ذاته المبرر الذي يتم بمقتضاه إعاقة تجديد وتأسيس فروع للهيئة في عدة مناطق”.