مجتمع

رابطة تدعو لإقرار تعويض عن الفقر وتسجل استمرار انتهاك الحقوق الاقتصادية

دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، لإقرار “التعويض عن الفقر لفائدة الأسر الفقيرة والمعوزة، ومحاربة الفساد والريع وكافة اشكال استغلال النفوذ”، وذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمي للقضاء على الفقر

وسجلت الرابطة، ما اعتبرته استمرارا لـ”الانتهاكات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نتيجة النظام الاقتصادي المنتهج من طرف الحكومة وسوء تدبيرها لمرحلة إنهاء الحجر الصحي، وضخامة خدمات المديونية الخارجية، مع استمرار مسلسل الخوصصة، والانخراط الكامل في العولمة من موقع الضعف، والنهب السافر للمال العام والثروات الوطنية مع استمرار السلطات في نهج سياسة الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية” على حد تعبيرها.

وحملت الرابطة، في بلاغ لها، “الحكومة المغربية كامل المسؤولية فيما آلت إليه أوضاع المواطنات والمواطنين من تدهور اجتماعي واقتصادي وثقافي وبيئي الشئ الذي أدى إلى تفاقم الفقر بالمغرب” وفق قولها.

وأكدت الرابطة، “على ضرورة إقامة نموذج اقتصادي تنموي ذو مقاربة حقوقية يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي ويضمن التنمية المستديمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجميع، واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة حواجز خطيرة أمام التنمية”.

وقالت الرابطة، إنه  ووفقا لتقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، ومنظمة الأمم المتحدة، والبنك الدولي فإن تداعيات تفشي فيروس كورونا، سترفع نسبة الفقر في المغرب إلى “19.87 بالمئة خلال 2020″، وهو التقرير الذي جاء بعد دراسة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لوباء “كوفيد- 19″، في المغرب، خلال غشت الماضي، مشيرة إلى أن إحصائيات رسمية صادرة عن مندوبية التخطيط سبق وأكدت خلال هذه السنة أن ثلث أسر المملكة لا تملك مصدرا للدخل بسبب توقف أنشطتها أثناء الحجر الصحي، بينما هناك 34 بالمئة أي ثلث الأسر المغربية، لا تحصل على مصدر دخل بسبب الحجر الصحي.

وأشارت الرابطة، إلى أن “حوالي 38 من الأطفال المغاربة الذين تقل أعمارهم عن 17 سنة يعانون الفقر في مختلف أبعاده، مؤكدا أن هذه الفئة محرومة من بعدين على الأقل من بين الأبعاد التي تتجلى في العلاج والتأمين الصحي، الوصول إلى الماء الصالح للشرب، السكن، والتربية والتعليم، وخدمات الصرف الصحي”.

وتابعت، أن “%46 من الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 15 و17 سنة محرومون من الاستفادة من التغطية الصحية، و53% من الأطفال تحت سن الأربع سنوات محرومون من الخدمة ذاتها، كما أن 35,3% من الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 15 و17 سنة محرومون من التربية والتعليم، و8,4% من الأطفال بين 13 و14 سنة لم يكملوا تعليمهم الابتدائي”.

وأضافت “أن 60 في المائة من المغاربة يعيشون الفقر والحرمان على مستوى فئتين الأولى تعانيه بشكل حاد والثانية بشكل متوسط، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، وأن 12.6 بالمائة من المغاربة قريبون من عتبة الفقر متعدد الجوانب، فيما يعيش 4.9 بالمائة من المغاربة في فقر حاد متعدد الأبعاد يعني غياب أدنى شروط العيش الكريم”.

وأشارت، إلى “أن المغرب في خانة الدول التي ترتفع فيها معدلات الفقر ضمن بلدان أخرى من القارة الإفريقية، إلى جانب كل من دول زيمبابوي ومالي والصومال والغابون، وهو ما جعل المغرب يحتل المرتبة 121 في مؤشر التنمية البشرية المبني على تحليل عدة معايير منها عدم المساواة في الحصول على خدمات صحية، والحق في التعليم، والحق في الولوج إلى التكنولوجيا والتعرض إلى صدمات اقتصادية ومشاكل مرتبطة بالمناخ”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *