مشروع مالية 2021.. فرض ضريبة المساهمة التضامنية على الشركات بـ 5 في المائة من الأرباح

عاد مشروع قانون المالية لسنة 2021 إلى إحداث ضريبة المساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والدخول تمتد لسنة واحدة، بهدف مواصلة الجهود لدعم الفئات الهشة وتعزيز التضامن طيلة فترة الأزمة.

ضريبة المساهمة الاجتماعية التضامنية التي تأتي ضمن التدابير الجبائية الجديدة لمشروع قانون المالية 2021، ستؤديها المقاولات الخاضعة للضريبة على الشركات مع استثناء الشركات المعفية التي تمارس نشاطها في المناطق الصناعية الحرة  المرتبطة بمخطط التسريع الصناعي، وشركات الخدمات التي حصلت على شهادة القطب المالي للدار البيضاء.

وتحتسب ضريبة المساهمة التضامنية على الشركات، على أساس الأرباح الصافية التي تساوي أو تفوق 5 ملايين درهم للسنة المالية الأخيرة، حيث يقترح المشروع أداء نسبة بـ 5 في المائة بالنسبة للشركة التي تزاول أنشطة الاستيراد والتصدير، والتكرير والتخزين وتوزيع المحروقات. النسبة ذاتها اقترح المشروع تطبيقها على شركات الاتصالات وشركات الاسمنت، في حين اقترح نسبة بـ 2.5 في المائة لباقي الشركات كضريبة المساهمة الاجتماعية التضامنية.

وسيؤدي الأشخاص الذاتيون الخاضعون للضريبة على الدخل سواء تعلق الأمر بالدخل المهني أو الفلاحي أو العقاري، أو الرواتب والدخول المماثلة. وتحتسب هذه الضريبة بنسبة 1.5 في المائة على أساس الدخل الإجمالي الصافي للضريبة الذي يفوق 120.000 درهم.