البام: الحكومة “متكاسلة” وقدمت التقنيات الانتخابية على هموم المواطنين

وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، انتقادات لاذعة إلى حكومة سعد الدين العثماني، واصفا إياها بـ”المتكاسلة”، وبكون حصيلة عملها “ضعيفة” و”هزيلة”.

جاء ذلك، في مداخلة للفريق بمجلس النواب اليوم الاثنين، حول السياسة العامة للحكومة في ظل تطورات الوضعية الوبائية، خلال الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة.

وسجل الفريق، “تدهور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية في ظل هذه الجائحة، حيث أصبحت مقلقة ومخيفة، بل خطيرة” على حد تعبيره، لافتا إلى أنه عوض أن تنكب الحكومة “على هموم المواطنات والمواطنين أعطت الأسبقية في الانخراط للتداول في التقنيات الانتخابية التي لا تحظى بالأولوية لدى المواطنات والمواطنين”.

وتابع الفريق، بالقول “لا يمكن أن نعلق سلبية كل المؤشرات اليوم على مشجب جائحة كورونا، وإنما يرجع الجزء الأكبر منها إلى كون الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، منذ بداية هذه الولاية إلى حدود بداية سنة 2020، كانت معتلة ومريضة، وازدادت اعتلالا ومرضا لما دخلنا فترة الجائحة”.

وقال فريق الأصالة والمعاصرة، إن الحكومة، وعدت “المغاربة والتزمت أمام الملك وأمام البرلمان بتحقيق، خلال ولايتها التي لم يتبق منها إلا أشهر معدودة، بتحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5,5%، بينما لم يتجاوز المعدل العام 2,7% عند متم سنة 2019 وقد لا يصل إلى نسبة 1% إذا ما أدرجنا سنة 2020″، مضيفا “هذا المؤشر يوضح بجلاء أن حصيلتكم هزيلة وضعيفة، وازدادت تدهورا وانحدارا بعد ظهور وباء كوفيد 19”.

كما وعدتم، يضيف الفريق، “بحصر عجز الميزانية، خلال ولايتكم، في حدود 3%، في حين لم تنزل عن معدل 3,7% و هي مرشحة لبلوغ ناقص7,5% خلال هذه السنة، أي ما يناهز 55,5 مليار درهم، دون احتساب 34 مليار درهم المتعلقة بالمساهمة التضامنية للمغاربة في صندوق تدبير الجائحة، والحصيلة كانت ستكون كارثية بكل المقاييس”، مبرزا أن “السمة الغالبة بخصوص هذا المؤشر هي التراجع المتراكم، بمعنى أننا إزاء حكومة متكاسلة وغير ذكية ومفتقدة للكفاءة والفعالية اللازمتين لتحقيق الأهداف التي التزمت بها” وفق قوله.

البام، أورد أنه “عوض أن تنكب الحكومة على معالجة هذه الملفات، عملت على هدر الزمن السياسي والتشريعي والاقتصادي، بالدخول في صراعات هامشية، حيث استمر الاستهتار واللامبالاة إلى أن فاجأتنا جائحة كورونا وبعثرت كل أوراق الحكومة التي كانت أصلا غير مرتبة، وأصبحت معها حكومتكم الموقرة تائهة متخبطة مرتبكة وبدون رؤية ولا أفق لوقف النزيف”.

وزاد الفريق قائلا، “حكومتكم التجأت إلى بيع المستشفيات التابعة للمراكز الاستشفائية الجامعية لخفض العجز، وكذا لبيع الموانئ، ومستعدة لبيع خيرات البلد التي تطلب إنجازها سنوات كثيرة وبأثمنة بخسة لا تعكس القيمة الحقيقية لهذه الممتلكات العمومية وذلك من أجل خفض العجز عوض العمل على رفع الموارد وترشيد النفقات”، مضيفا “لقد التزمتم بحصر مديونية الخزينة في أقل من 60% من الناتج الداخلي الخام، فما هي حصيلتكم اليوم بهذا الخصوص؟، الحصيلة هي أن الحكومة تجاوزت سقف 65% بالنسبة لدين الخزينة خلال سنة 2019، و80,5% إذا احتسبنا الدين العمومي في كليته، هذا دون احتساب سنة 2020 التي عرفت لجوءا استثنائيا للاستدانة، حيث من المتوقع أن يرتفع دين الخزينة إلى 76,1% من الناتج الداخلي الخام”.

وشدد الفريق، في مداخلته، على أن الحكومة خنقت “الاقتصاد الوطني ورهنت البلاد والعباد، واستهلكت كل هوامش المناورة باللجوء إلى الحلول السهلة، فغاب عنها الإبداع والابتكار وافتقرت لبعد النظر والرؤية الثاقبة، واستسلمت للاستدانة المفرطة”.

واسترسل، “حكومة الكفاءات هي التي بمقدورها تدبير الأزمات والصدمات، بأقل الخسائر، وليس تدبير الأزمات بعقلية الأفق الضيق والتعامل المناسباتي والظرفي غير المؤسس على نظرة مستقبلية بعيدة المدى أو على الأقل متوسطة المدى، وهذا ما يجعلنا نجزم أن حكومة الكفاءات تحولت بقدرة قادر إلى حكومة الأزمات وصانعتها”.

الفريق، قال إن “الحالة الوبائية التي عرفتها بلادنا خلال السبعة أشهر الأخيرة، عمقت من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وازدادت تأزما واستفحالا بسبب غياب الرؤية وبسبب تهويل الحكومة لواقع الأمر، إضافة إلى غياب الالتقائية بين القطاعات الحكومية والحكامة في تدبير الأزمة، فكانت النتيجة هي خسارة اقتصادنا لما يناهز 60 مليار درهم، أي بمعدل مليار درهم عن كل يوم حجر صحي، فضلا عن لجوء الحكومة، دون استقصاء وتقصي، إلى استيراد نماذج إجراءات وتدابير جاهزة من حكومات بلدان أجنبية تختلف عنا من حيث الخصوصية والوضعية الاقتصادية والاجتماعية”.

وأضح، أن الحكومة “ساهمت بشكل مباشر في الحالة المزرية التي وصلت إليها البلاد والتي تعاني منها كل القطاعات، بل والأكثر من ذلك ظلت تتفرج على قطاعات تحتضر أمام أعينها ولم تحرك ساكنا”.

وسجل الفريق، على أن “الاحتقان الاجتماعي طال كل الشرائح والفئات الاجتماعية، وهي اليوم تكتوي بنار آثار الأزمة، التي كشفت المستور وعرت الواقع وأظهرت للجميع هزالة الأداء الحكومي في تعاطيه مع هذه الجائحة، ويبقى الأمل معقودا على مبادرات الملك” على حد قوله مستطردا، “اعتقدنا أن الحكومة واعية بخطورة الوضعية، حينما بادرت بإعداد وتقديم مشروع قانون مالية معدل، ولديها أجوبة ملموسة وحقيقية على تداعيات فيروس كورونا على الوضعية النفسية للمواطنات والمواطنين وعلى تراجع الاقتصاد الوطني، وعلى إيجاد حلول لمعضلة البطالة، لكن، في نهاية المطاف، ظل عنوان الوضعية الاقتصادية والاجتماعية البارز هو استمرار التأزم والتراجع غير المسبوق”.

وختم الفريق مداخلته، بالتأكيد، على أن “مثل هذا الأداء الحكومي غير المستشعر والمقدر لصعوبة اللحظة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ستكونون بذلك رئيس الحكومة، قد ساهمتم في تبخيس وفقدان الثقة في العمل السياسي والمؤسساتي، وكذا فسح المجال أمام تزايد وتنامي عدد المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي الذين نقدرهم ونحترمهم على التفاعل الإيجابي مع ما يجري في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، لأنهم لم يجدو ما يشفي غليلهم في العمل والأداء الحكومي” يقول الفريق.