الحكومة تتجه نحو الرفع من ضرائب الكحوليات وتخفيض ضريبة وقود الفيول المستعمل  

الحكومة تتجه نحو الرفع من ضرائب الكحوليات وتخفيض ضريبة وقود الفيول المستعمل  

20 أكتوبر 2020 - 09:00

اقترحت الحكومة، ضمن التدابير الجبائية الجديدة في مشروع قانون المالية لسنة 2021، الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المشروبات الكحولية، حيث بررت الحكومة هذه الزيادة بتعبئة مداخيل إضافية للميزانية العامة للدولة.

ويتوقع في حال المصادقة النهائية على المشروع، أن تنتقل الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المشروبات الكحولية من 800 إلى 900 درهم للهيكتولتر المطبق على الخمور، ومن 1000 إلى 1200 درهم للهيكتولتر المطبق على الجعة، ومن 550 إلى 600 درهم للهيكتولتر المطبق على الجعة بدون كحول.

كما ستنتقل من 15000 إلى 16000 درهم للهكتولتر (نسبة الكحول الصافي) المطبق على كحول الايتيل التي تحضر بها أو تحتوي عليها مياه الحياة والمشروبات الروحية وفاتحات الشهية والفرموت والفواكه المصبرة بالكحول والخمور العذبة وعصير العنب الممزوج بالكحول والحلويات المحتوية على الكحول والمشروبات الروحية الأخرى.

وبحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية، لم تعرف الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الجعة والمشروبات الروحية والخمور، أي تغيير منذ 2012 و2014.

في سياق أخر، اقترح مشروع القانون ذاته، تخفيض المكوس الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الفيول وال المستعمل من 81.58 درهم لكل 100 كيلوغرام  إلى 18.24 درهم لكل 100 كيلوغرام. وبرر هذا الاقتراح بالحفاظ على القدرة التنافسية للشركات العامة في القطاع.

وأشار المشروع إلى أنه ولتحقيق هذه الغاية فإن سلطات الموانئ مطالبة بإنشاء وحدات تجميع ومعالجة واستعادة النفايات السائلة المحملة بالهيدروكاربورات من السفن في أفق إعادة تدويرها وبيعها من طرف شركات مختصة كمشتقات بديلة للطاقة.

ويخضع الفيول وال المستعمل للضريبة الداخلية على الاستهلاك بمقدار 81.58 درهم لكل 100 كيلوغرام، وبالنظر لطبيعة هذه المواد، اقترح مشروع القانون المالي 2021 مؤائمة الضريبة المطبقة على الفيول وال المستعملة مع تلك المطبقة على الفيول وال رقم 2 بمقدار 18.24 درهم لكل 100 كيلوغرام.

كما اقترح المشروع نفسه إحداث ضريبة داخلية على الاستهلاك على منتجات التبغ المسخن، وذلك في سياق التطورات التي عرفتها صناعة التبغ المصنع، والتي دفعت المصنعين الكبار إلى ابتكار وتسويق فئة جديدة من السجائر، اصطلح على تسميتها بـ “السجائر المسخنة” أو “المنخفضة المخاطر”، كبديل للسجائر التقليدية.

وتشير المذكرة التقديمية لمشروع القانون، إلى أن هذا النوع من السجائر يحتوي على التبغ وبغض النظر على طريقة استهلاكه، اقترح المشروع تطبيق الضريبة الداخلية على الاستهلاك على هذه المنتجات بـ 1500 درهم لكل 1000 غرام.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

مبيعات كوسيمار من السكر عند التصدير تقفز إلى 459 ألف طنا

بـ 47 في المائة .. أرباح “البنك الشعبي” تتراجع إلى 1.4 مليار درهم

إدارة الجمارك تعزز خدماتها الرقمية وتطلق منصتي “Diw@anati”  و”Bayyan Ly@”  

تابعنا على