أخبار الساعة، مجتمع

مديرية الحوز ترد على نقابة المفتشين بعد إلغاء إدارية مراكش عقوبة في حق مفتش

قالت المديرية الإقليمية للتعليم بالحوز إنها “تنأى بنفسها عن التدخل في قرارات السلطة القضائية وتلتزم باحترام استقلاليتها وبتفعيل أحكامها النهائية متى اكتسبت صبغة النفاذ”، وذلك على خلفية حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بمراكش، يقضي بإلغاء عقوبة سبق أن قررتها الأكاديمية الجهوية للتربية بجهة مراكش آسفي في حق مفتش تربوي قبل سنة ونصف.

وأضافت المديرية في بيان توضيحي توصلت به جريدة “العمق”، أنها تعمل على “مراعاة اختصاصاتها وفق المساطر والقوانين الجاري بها العمل، ودون التأثير على مجريات المحاكمة العادلة”.

كما أكدت على أنه طبيعة العلاقة التي تربط المديرية الإقليمية بجميع مكوناتها من جهة وأطر التفتيش من جهة أخرى، “علاقة جيدة ومسؤولة”، وتتمثل في “توفير كل الظروف المادية والمعنوية اللائقة بعمل الهيئة، وتنظيم عملها، وتسخير الوسائل الضامنة لذلك، الشيء الذي تتم الإشادة به محليا، جهويا و وطنيا”.

هذا وعبرت المديرية المذكورة في ذات البيان، عن تأسفها على مجموعة من العبارات التي جاءت في بيان نقابة المفتشين. كما نفت “بشكل قاطع ما جاء في البيان من ادعاءات المس بواجب التحفظ والحياد للسيد رئيس مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه”.

وأكدت وفق المصدر ذاته أن ملف مفتش مادة الفلسفة قد تم تدبيره “بكل تجرد بمعية مسؤولي المديرية الإقليمية وأطرها، كل حسب اختصاصه مع مراعاة حقوق وواجبات جميع الأطراف أساتذة كانوا أو مفتشين”.

هذا وكانت المحكمة الإدارية بمدينة مراكش، قد قضت لمفتش مادة الفلسفة يعمل بالمديرية الإقليمية للتربية والتكوين بالحوز، بإلغاء عقوبة سبق أن أصدرتها الأكاديمية الجهوية للتربية بجهة مراكش آسفي في حقه قبل حوالي سنة ونصف.

ووفق ما جاء في بيان صادر المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بالحوز، بتاريخ 12 أكتوبر الجاري فإن “القضاء أنصف المفتش، وحكم بإلغاء عقوبة التوبيخ الصادر في حقه”، واعتبرت النقابة أن العقوبة المذكورة “تم تضليلها بمعطيات مغلوطة وإفادات كاذبة”، على حد تعبيرها.

وعبر المكتب الإقليمي عن “ارتياحه” للحكم القضائي الذي “أنصف المفتش” كما اعتبرت أن الحكم “وضع حدا لتغول الإدارة على أطر وزارة التربية الوطنية المخلصين والشرفاء والغيورين على الصالح العام”.

وحيت النقابة ذاتها في مفتش مادة الفلسفة الذي صدر الحكم القضائي لصالحه، “قناعته بعدالة قضيته”، و”طول نفسه في الدفاع عن حقه المشروع عبر القنوات القانونية، وتمسكه برد الاعتبار لشخصه ولهيئة التفتيش ككل”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *