“ترانسبرانسي المغرب” تطالب بتعزيز صلاحيات هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة

طالبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب” بتعزيز صلاحيات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

ودعت “ترانسبرانسي”، في بلاغ اطلعت عليه “العمق”، إلى توضيح علاقة الهيئة مع النيابة العامة، “بما يضمن فعالية التعاون والتكامل بين المؤسستين ولا سيما صلاحية تتبع الهيئة لملفات الفساد إلى حين البث فيها وتمكينها من كافة المعطيات المتصلة بأي حالة”.

كما طالب الجمعية بـ”توسيع تحديد جرائم الفساد لتشمل مختلف الأفعال التي تدخل في نطاقه طبقا لأفضل التشريعات ولاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.

وحثت على تقوية حماية الضحايا والمبلغين عن الفساد ضمن المشروع وضمن قانون المسطرة الجنائية على السواء.

واعتبر المصدر ذاته أن إنشاء هيئة وطنية مكفولة بالاستقلالية وبالسلطة القانونية اللازمة لمحاربة كل جرائم الفساد مع توفرها على الموارد اللازمة “ضرورة مُلحّة”.

وأشاد البلاغ بعدة جوانب في مشروع القانون 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محذرا من أي “محاولة لإفراغ مشروع القانون قيد المناقشة من جوهره ومرتكزاته الأساسية”.

وفي هذا الصدد ثمنت ترانسبرانسي تضمين المشروع صلاحيات جديدة للهيئة، “على الخصوص منحها إمكانية تلقى التبليغات والشكاوى بشأن جرائم الفساد والمخالفات الادارية والمالية التي تبلغ إلىعلمها من أي جهة -بما في ذلك بطلب من السلطات العمومية- والقيام بالتقصي والإحالة بشأنها على النيابة العامة “.

كما أشادت الجمعية بـ”تمكين الهيئة من التصدي المباشر لكل حالة من حالات الفساد وصلت إلى علمها”.